الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكدت المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 رفضها عديد الإجراءات التّي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.

وأضافت المنظمة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” “أن هذه الإجراءات تمثل إجحافا في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الجوهرية وإنعاش مناخ الاستثمار”.

وطالبت المنظمة، الحكومة بالإصغاء إلى اقتراحات الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني مبرزة ان من شأن ذلك المساهمة في إيجاد حلول تشاركية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، التّي قالت ان البلاد تمر بها.

وقالت المنظمة إن “قانون المالية لسنة 2023 تضمن فصول وإجراءات معظمها يتعلق ببحث الحكومة عن التوازنات المالية للدولة على حساب الاستثمار العمومي والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص”.

كما طالبت باتخاذ إجراءات من شأنها إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا الظرف الاستثنائي وتسهيل تمويلها من طرف المؤسسات المالية.

واستنكرت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، “من التركيز فقط على كتلة الأجور، التي تمثل تقريبا ثلث الميزانية، وخدمة الدين العمومي، التّي تمثل الثلث الثاني للميزانية” مشيرة إلى نفقات الاستثمار تمثل 7،6 بالمائة فقط من الميزانية” واعتبرت أن هذا الإجراء “إقرار صارخ بغياب رؤية واضحة لإنعاش مناخ الاستثمار”.

وسجلت ميزانية الدولة وفق قانون المالية الجديد زيادة بنسبة 14.5 بالمائة لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار.

واعتمدت الحكومة وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي نشرته الوزارة بموقعها الرسمي على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من أهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة.

كما اعتمدت على فرضية تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و15.7 تباعا.

وسيعتمد نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بـ 8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا بـ16.5 بالمائة و12.5 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة بالزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.