الشارع المغاربي: واصلت “مبادرة مناظرة” بث سلسلة برامج “زعمة” التي انطلق بثها منذ سنة تقريبا وتميزت بطرح مواضيع تهدف الى خلق نقاش راق وثري يقوده الشباب جنبا إلى جنب مع قادة الرأي.

برنامج “زعمة” الذي يمثل جزءا هاما من مجموع برامج مشروع “نتناظر من أجل مصيرنا” يشكل أول منصة تناظر باللغة المحلية تمنح الفرصة للشباب لابداء ارائهم حول مواضيع تهم الرّأي العام.

وأكدت “مبادرة مناظرة” أنها تمكّنت منذ انطلاق البرنامج من تدريب 1873 شابة وشاب ومنح الفرصة لـ16 شابة وشابا من التناظر في المباشر على أكثر من 20 وسيلة إعلامية في نفس التوقيت.

ومثّلت حلقة “زعمة 8” التي بُثّت يوم الاحد 26 سبتمبر تحت عنوان “زعمة يلزمنا دستور جديد؟” طرحا مختلفا لموضوع طالما كان محور نقاش سياسي وقانوني منذ المصادقة على دستور 2014 ولكن هذه المرّة عبر إعطاء الفرصة لشريحة عمرية كثيرا ما تم استثناؤها من هذا النقاش وهي شريحة الشباب بين 16 و35 سنة.

وتناظر في هذه الحلقة كل من الطالب الباحث في القانون العام مصطفى كريمي والطالب الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بسام سويسي الى جانب كل من هيكل المكي القيادي بحركة الشعب والناشط السياسي حاتم المليكي.

ودار النقاش في هذه الحلقة بين فريقين يختلفان حول الأطروحة بين معارض ومساند لإقناع جمهور يقوم بالتصويت قبل وبعد الحلقة ليكون الفرق بين نتيجتي التصويت محدّدا للفريق الفائز الذي كان الأقدر على إقناع هذا الجمهور.

وقدّم الفريقان مجموعة واسعة من الحجج اضافة الى ما تميّزت به فقرات المواجهة من توسّع وإثراء للنقاش حيث تعتمد هذه الفقرات على محاججة المتسابقين لبعضهما البعض اضافة الى محاججة الضيفين.

من جهته بنى فريق المساندة المتكون من مصطفى كريمي وهيكل المكي موقفه على كتابة الدستور من جديد وتركزت اغلب الحجج التي تبناها على ضعف الدستور الحالي ومساهمته في خلق مناخ سياسي متوتّر بسبب النظام السياسي الذي اعتمده وطريقة توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية. كما اعتبر هذا الفريق دستور 2014 نتيجة رديئة لتوافقات سياسية غير سليمة تسببت في اختلال البنية العامة له وهو ما يجعل من التعديل الجزئي أمرا غير ممكن لما يحتاجه من إصلاحات عميقة تشمل أغلب أبوابه وفصوله. كما اعتبر فريق المساندة تغيير الدستور ضرورة تتماشى مع تغير المرحلة السياسية في البلاد ومواكبة لتطوراتها.

أما الفريق المعارض للأطروحة والمتكون من بسام سويسي وحاتم المليكي فقد شدّد على أن إعادة كتابة الدستور اليوم تفتح الباب للتلاعب بأحد الأعمدة الأساسية للدولة وأساسا الحقوق والحريات الفردية وقد يؤدّي ذلك الى عواقب اقتصادية واجتماعية عديدة علاوة على الكلفة التي ستتكبدّها المجموعة الوطنية من جديد.

واعتبر هذا الفريق أن الدستور الحالي عموما يحتاج إلى إصلاحات جوهرية لا تتطلب إعادة صياغته بقدر ما تتطلب وجود الهياكل التي ستشرف على عملية الإصلاح والتي لم يقع تركيزها بعد على غرار المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.