الشارع المغاربي: أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 انّ النيابة العمومية بالمحكمة أذنت اليوم بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن زيتونة اشارته الى أنّه تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تحول يوم أمس الخميس إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة حيث عرض على المسؤولين بالبنك ملفا قال انه يؤكد خرقه القانون وإهداره المال العام مشددا على أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد وعلى ان الجميع سيتحملون مسؤولياتهم.

وذكّر سعيّد بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين كاشفا أنّ البنك أقرض أموالاً وصفها بالطائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات من ذلك حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار بلا ضمانات سنة 2023 رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.

وشدد سعيّد على أنّه “لا يمكن لهذا الامر أن يستمرّ” قائلا “تنهب الأموال من الدّاخل ثم يقال إنّ الدولة على وشك الإفلاس” داعيا “الى الوقوف صفّا واحدا لتطهير الإدارة وتطهير البلاد من الفساد”.