الشارع المغاربي : أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني باب البحر تعهدت بالبحث في قضية “تحيل” ضد وكيلة شركة (35 سنة) تعمّدت إيهام عديد الأشخاص بقدرتها على التوسّط لفائدتهم للحصول على عقود شغل بدولة أجنبية مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة ليتبيّن لاحقا أن تلك العقود وهمية وأن نشاط الشركة لا يٌخوّل لها توفير عقود عمل بالخارج حسب الطرق القانونية.
واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن المرأة اعترفت اثر القبض عليها بما نُسب إليها وبأنها تسلّمت مبلغا ماليا قدره 13 ألف دينار من متضرّرين وقامت بإنفاقه على ملذاتها الخاصة وتسديد بعض الديون.
ووفق نفس البلاغ أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بها من أجل “التحيل” واتخاذ ما يتعين في شأنها.