الشارع المغاربي : أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنّها أحالت ملف اغتيال صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المُختصّة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أن الملف موضوع الإحالة يتعلّق بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال بن يوسف، جريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961.
وأفادت أنّها “تمكّنت من تحديد هويات 3 أشخاص نُسب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصّلت عليها من ألمانيا وتونس وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية”.
وأشارت إلى أن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المُختصّة تتيح المساءلة والمحاسبة مما يُمثّل ضمانا لعدم التكرار طبقا لما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية.
