الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصادر موثوق بها أن هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية تسلّمت ملف القضية الثانية المتعلقة بمنوبها والخاصة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم كما تسلّمت هيئتا الدفاع عن صابر العجيلي وعماد عاشور نسخا من نفس الملف.

وأكدت نفس المصادر أن الملف يضم حوالي 2049 وثيقة اشتغلت عليها الفرقة المركزية مطوّلا.

يذكر أن فيصل الجدلاوي محامي شفيق جراية كان قد وصف في تصريح لأسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء أن ملف القضية الثانية المتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم بـ”المتشعّب” مشيرا إلى أن الهيئة تسلمته في شكل قرص مضغوط بالنظر الى استحالة طباعته باعتباره يتضمن كمّا هاما من الوثائق يستحيل معها تسليمه مكتوبا.

وشدد المحامي على أن ملف القضية الثانية يضم العديد من المعطيات وأسماء سياسيين ووزراء ورئاسة الحكومة وأطراف قال إنها «في أعلى هرم بالسلطة التنفيذية» ستطالب الهيئة بالاستماع إليها.

وأشار محامي جراية إلى أن منوبه اعتزم خلال استنطاقه في الجلسة الأخيرة المتعلقة بقضية التآمر على امن الدولة الخارجي «الكشف عن أسماء لها مراكز هامة في السلطة التنفيذية» لافتا الى أن الهيئة منعته وانها عللت هذا الرفض بكون الأسماء التي كان سيذكرها مرتبطة مباشرة بملف القضية الثانية التي تهم وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وأكد الجدلاوي نقلا عن جراية أن الأطراف التي سيتم ذكرها في ملف القضية الثانية «كانت على علم بكل تحركات منوبه» بما يعني وجود تنسيق بينه وبين السلطة السياسية الحاكمة حول ما اسماه المحامي بـ«تحركاته».

يشار إلى أن هيئة الدفاع كانت قد طلبت الاستماع في الملف الأول (التآمر على أمن الدولة) الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتبار انه التقى الواشي قبل لقائه بالوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

كما طلبت الهيئة الاستماع الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسبب ما اعتبرته تستّرا من الأخير على تقرير كان قد تقدّم به الواشي لمدة 7 أشهر علاوة على طلبها الاستماع الى المحامي الليبي الذي التقى صابر العجيلي في مكتبه السابق بالقرجاني مرفوقا بجراية.

ومن المنتظر أن تعود الهيئة بالملف إلى سنة 2011 عندما كان رئيس الجمهورية الحالي رئيسا للحكومة واعترف آنذاك بأنه تم تمرير أسلحة إلى ليبيا لمساندة الثورة الليبية.