الشارع المغاربي : قدّمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب معطيات عن ظروف الإقامة والمعاملة بسجن النساء بمنوبة وعدد السجينات التي قالت إنّه ناهز 346.
وأوضحت الهيئة، وفق ما جاء على لسان ممثّليها خلال جلسة استماع نظّمتها أمس لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب، أنّ عدد السجينات يتوزّع بين 217 في حالة إيقاف و219 تمّ الحكم عليهنّ.
وأشار ممثّلو الهيئة إلى تعطّل بعض الورشات والنوادي والفضاءات الرياضية ووجود صعوبات في الاتصال بالعائلات فضلا عن محدودية النفاذ الى الخدمات الصحية، مؤكّدين وجوب إصلاح المنظومة التشريعية الجزائية.
من جانبهم، اعتبر ممثّلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال نفس الجلسة، أنّ ظروف الإقامة بالسجن المذكور “مقبولة في مجملها باعتبار عدم وجود اكتظاظ وتوفّر عنصر النظافة”، داعين إلى إيجاد حلول كفيلة بمواصلة السجينات دراستهن وتأطيرهنّ نفسيا.
وتفاعلا مع مداخلات ممثّلي المنظّمتين، شدّد أعضاء اللجنة على التنسيق مع اللجنتين المختصتين في تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية بوزارة العدل عبر التفكير في الوقاية من الجريمة وتفعيل العقوبات البديلة والاعتناء بفضاءات الأمهات والنساء الحوامل والأطفال الرضّع بما يضمن للأطفال الرعاية الصحية والنفسية ويوفّر لهم نشأة سليمة.
