الشارع المغاربي: أكّد المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 أنّ عدد الاحتجاجات الاجتماعيّة خلال شهر جوان المنقضي بلغ 934 تحركا احتجاجيا مقابل 499 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن التقرير الشهري الصادر عن المرصد أنّ “نسبة منسوب الاحتقان الاجتماعي المشار اليه هي الأرفع  في شهر جوان طيلة الثلاث سـنوات الأخيرة رغـم الوضع الاسـتثنائي الذي عاشه الناس بسبب جائحة كورونا”.
وبخصوص طبيعة الاحتجاجات بيّنت إحصائيات المرصد أنه تم في جوان تسجيل 550 احتجاجا منظما وأنّ ولاية تطاوين احتلت الصدارة بـ115 احتجاجا والقيروان بـ90 وسيدي بوزيد بـ88 ثم قفصة بـ 62 احتجاجا منظما.
واضافت أنّ عدد الاحتجاجات العفوية بلغ خلال نفس الشهر  384 احتجاجا، وأنّ ولاية سيدي بوزيد تصدّرت المركز الأول بـ 119 احتجاجا ثمّ ولاية قفصة بـ 88 احتجاجا تلتها ولاية تطاوين بـ 39 احتجاجا عفويا.
وبالنسبة لفضاءات الاحتجاج أشارت احصائيات المرصد إلى أنّ الطرقات مثّلت الوجهة الأولى للغاضبين والمحتجين بنسبة 30 بالمائة، تليها المستشفيات بنسبة 13 بالمائة ثم مقرات الولايات بـ 5ر11 بالمائة.
وفي ما يتعلّق بالاعتصامات، أكّد المرصد أنّه تمّ خلال شهر جوان تسجيل 26 اعتصاما للمطالبة في أغلب الأحيان بحق التشغيل والتنمية الجهوية، لافتا إلى أنّها شهدت محاولات الضغط والتصعيد دون أن تلاقي اي تفاعـل من السـلطات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي، وأنّ أغلبها وُوجه بالآلة الأمنية وأنّها تواصلت مثلا في اعتصام الكامور بولاية تطاوين .
وشدّد المرصد على أن الوضـع الاجتماعـي أصبح أكثر من صعـب وعلى أنّ منسوب الاحتقان تصاعد واتجـه نحو التوسع خلال الأسابيع التي عقبت الحجر الصحي الموجه، مُحذّرا من “تفاقم وتزايد تعقيدات الوضـع الاجتماعـي خلال الأسابيع القادمة أكثر لو حافظت الحكومة عـلى نفس سياسـة المماطلة والتسويف وعـدم الاكـتراث التي ما انفكت تعتمدها مع الفاعلين الاجتماعيين والمطلبية الاجتماعية” .