الشارع المغاربي : طالبت الجامعة الوطنية للخدمات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018 رئيس الاتحاد سمير ماجول بالتدخّل لدى الوزارات مرجع النظر “للقيام بإصلاحات كفيلة بردّ الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية الوطنية وحثها على التعامل معها قبل غيرها والحدّ من تفاقم ظاهرة انتشار الدخلاء غير المؤهلين لممارسة الأنشطة الخدماتية”.

وطرح رؤساء الغرف الوطنية للخدمات المنضوين تحت لواء الجامعة المذكورة في اجتماع انعقد اليوم بمقر اتحاد الأعراف مع ماجول “عدّة مشاكل تمثّلت بالخصوص في التخفيف من العبء الضريبي المفروض على المؤسسات الاقتصادية والعلاقة مع الإدارة والتصدي للاقتصاد الموازي والتهريب، وتطوير القوانين المنظمة للقطاعات وجعلها تتماشى مع متطلّبات التطوّرات الاقتصادية وطنيا وعالميا بما من شأنه تعزيز التنافسية وتدعيم الثقة في المؤسسات التونسية”.

وحسب بلاغ صادر عن اتحاد الأعراف أوضح ماجول خلال الاجتماع أن “الاتحاد طالب ومازال يطالب بالتصدي للاقتصاد الموازي والتهريب من اجل النهوض بالمؤسسات الخاصة التي تمثل حجر الأساس لخلق الثروة ومواطن الشغل” وأنه دعى لـ”مواصلة العمل لحلحلة الملفات العالقة بالوزارات متعهدا بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل”.

وأضاف البلاغ أن ماجول تعرّض إلى المفاوضات حول اتفاق الشراكة المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي “أليكا” وحاجة مختلف القطاعات إلى الاستعداد لهذه المرحلة وإلى فترة إمهال والعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية لتصبّ في مصلحة الاقتصاد.