الشارع المغاربي: أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة وللصيد البحري اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021 عن رفضه التضییقات التي قال انها تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم ، مؤكدا أنّه لا یحق لوزارة التجارة قانونیا اجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط مبرزا أنّ ھذه الاسواق تُمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.

ونبّه الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم سلطة الاشراف من “محاولات بعض الاطراف المساس بالھیاكل المھنیة خاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا” داعيا الى “مزید دعم ھذه الھیاكل والاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحين” .

واعتبر أنّ ” الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤیة عاملان بالغان الاھمیة في طمأنة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومآلات انشطتھم ویُساعدان على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات واستشراف افاق قطاع الفلاحة والصید البحري “.

وشدد على “حتمیة ایلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الاولویة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الاصلاح الاقتصادي اعتبارا الى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائیة ودفع التنمیة الجھویة ومساھمته الفعالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر” مؤكدا على ” ضرورة حمایة منظومات الانتاج ودعمھا وتطویرھا بما یعزز قدراتھا الإنتاجیة والتنافسیة” .

ودعا المكتب التنفیذي الى “التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري واعتماد آلیة دینامیكیة الاسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الانتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز”.

وشدّد على “ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن” مجددا “انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى” منبها من “تداعیات عدم توفیر الامونیتر في الاجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم”.

وطالب بـ” التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة” وبـ ” احكام الاعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیر میاه الري وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات “.

ودعا وزارة الفلاحة الى “ارساء خطة ناجعة لمقاومة الامراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة” منبها من”جسامة الاضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والالبان جراء الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف” داعيا الى “توفیر الاعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والاسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار “.

وأكّد الاتحاد رفضه “ادخال حلقات اخرى” مبرزا انه ” یشاطر البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري” معربا عن “عمیق استیائه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھا في معالجة ملفات حارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطة وعدم ربطھا باسداء الخدمات الاداریة والمینائیة “.

وجدّد المكتب التنفیذي الموسع دعوته الى “الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة ” مستنكرا بشدة “تجرأ بعض المھاترین البائسین ممن لفظتھم ھیاكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري وحامت حولھم شبھات فساد على مغالطة الرأي العام في محاولة مشبوھة ویائسة منھم لاستھداف المنظمة الفلاحیة والتعمیة على ملفات ھي الآن بین یدي القضاء”.

ودعا الى “اتخاذ الاجراءات الرادعة القانونیة اللازمة في شأنھم ” مجددا وقوفه المبدئي الى جانب الفلاحین والبحارة ، منبها لمطالبھم المشروعة وانتصاره لقضایاھم .وأكّد أن تعزیز روح الانتماء والتضامن یمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحیة وضمانة اساسیة ودعامة صلبة لتماسك ھیاكلھا واستمراریتھا.