الشارع المغاربي : دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 السلط إلى “عدم احتساب ظاهرة التفرقع في سلم التعيير باعتبارها ظاهرة طبيعية ناجمة عن التغيرات المناخية وخارجة عن نطاق الفلاحين الذين بذلوا مجهودات كبرى وتحملوا كلفة كبيرة من اجل تحسين الانتاجية”.

وأكّد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أنه “يتابع عن كثب مستجدات سير موسم حصاد الحبوب والصعوبات التي ما انفكت تواجه المنتجين والاستعدادات لعيد الاضحى المبارك”.

وحث على “التعجيل بإجلاء محاصيل الحبوب المجمعة في العراء ونقلها الى المخازن المركزية والمطاحن وحمايتها من الظروف المناخية غير الملائمة باعتبارها ثروة وطنية يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة من اجل الحفاظ عليها”.

من جهة أخرى، ذكّرت المنظمة الفلاحية بأنه تم تحديد اسعار الاضاحي لهذه السنة بشكل مدروس يراعي تضحيات المربين والكلفة الباهظة التي يتكبدونها عند الانتاج ويراعي القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن (12.000د /كلغ بالنسبة للوزن اكثر من 45 كلغ حي و12.500 د/ الكلغ بالنسبة الى الوزن اقل من 45 كلغ حي).

ونبه من مغبة التغاضي عن تهريب “العلوش” الى تونس لما لذلك من تداعيات وخيمة على مستقبل المنظومة وعلى الوضع الصحي للقطيع وعلى صحة المواطن .

يذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب كان قد أكد امس الخميس 18 جويلية 2019 توفر مليون و500 ألف رأس غنم لتغطية حاجات عيد الإضحى.

وقال الطيّب في تصريح اعلامي إنه تم تحديد سعر الكيلوغرام الحي من الاضاحي ب11،500 دينار بالنسبة للأضاحي، التي تزن أقلّ من 40 كلغ و11 دينارا للأضاحي التي يتجاوز وزنها 40 كلغ.

وأوضح أنه سيتم توفير أكثر من 120 نقطة بيع موزعة على مختلف مناطق البلاد “تخضع للمراقبة الصحية وتكون بها أسعار الأضاحي مقبولة وفي متناول المستهلك”.