الشارع المغاربي : حذّر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من مخاطر قال إنّها “تُحدق بالأمن الغذائي بسبب نقص المياه وتأثيرات التغيّرات المناخية”، محمّلا وزارة الإشراف مسؤولية عدم قدرتها على استباق وإدارة هذا الملف الحيوي.

وأعرب المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 عن “مساندته تحرّكات الفلاحين الاحتجاجية في عديد المناطق السقوية للمطالبة بحقّهم في مياه الري”.

وجدّد دعوته إلى التعجيل بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وبإقرار تعويضات مُجزية للفلاحين المتضرّرين، معربا عن استيائه من تأخّر إصدار شهادات الإجاحة.

وشدّد على “وجوب إحكام الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى وتوفير كل المستلزمات وخاصّة البذور والأسمدة بكميات تفي بحاجات كافة الفلاحين وتيسير التمويل ودعم القروض الموسمية وتأمين الظروف الملائمة لإنجاح المواسم الفلاحية”.

كما أعرب عن “انشغاله بالصعوبات الحادة التي تواجهها كافة المنظومات وخاصة منها الألبان والدواجن والخضروات وانزعاجه من القرارات أحادية الجانب التي تتّخذها وزارة التجارة”، معتبرا ذلك “ضربا لحلقات الإنتاج وتهديدا لمستقبل هذه المنظومات وديمومتها”.

وأكّد رفضه “كل الإجراءات التي تعيق وتمنع التصدير”، حاثا على أخذ اقتراحاته حول مشروع قانون المالية الجديد بعين الاعتبار خاصّا منها بالذكر معالجة المديونية ودعم المحروقات وإصلاح منظومة التأمين.

ودعا الى إحداث صندوق الصحة الحيوانية وتيسير إجراءات استفادة الفلاحين مما تضمّنه قانون الاستثمار الجديد من تشجيعات وامتيازات/ معبّرا عن امتعاضه من تراكم اشكاليات قطاع الصيد البحري على غرار الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع الكلفة وتدهور البنية التحتية والخدمات بالموانئ وتداعياتها الوخيمة على مردودية البحارة وتأخّر إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية.

وطالب الحكومة بـ”الإيفاء بتعهداتها وتجسيم الاتفاقيات المتمخضة عن اجتماعات اللجنة المشتركة 5+5 وبالتريث وعدم المجازفة بالتوقيع على اتفاق التجارة الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي “اليكا” سنة 2019 الى حين وضع برنامج شامل لتأهيل القطاع الفلاحي والعاملين فيه واكسابه القدرة التنافسية اللازمة”.

وأعلن الاتحاد عن استعداد كافة هياكله وإطاراته ومنظوريه لـ”خوض كافة الاشكال النضالية المشروعة وتكثيف التحركات الاحتجاجية السلمية ذودا عن حقوق ومصالح كل الفلاحين والبحارة”.