الشارع المغاربي : أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن “مساندتها المطلقة للإضراب العام بقطاع الوظيفة العمومية”، لافتة إلى أنّ كافة هياكلها النقابية من شرطة وحرس وسجون وإصلاح وحماية مدنية معنية بإضراب اليوم.

واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها أنّ “التصدي لكل من يريد توظيف هذا التحرك الوطني لغايات إجرامية أو تخريبية والنيل من استقرار البلاد والممتلكات العامة والخاصة مسؤولية الجميع”، حاثّة منظوريها وكافّة الأمنيين على التحلي باليقظة وانتهاج الحرفية في التعامل مع الحدث.

وفي سياق متّصل، دعت الحكومة إلى “العودة الى طاولة المفاوضات وتحمّل مسؤوليتها التاريخية”، معتبرة أنّها “فشلت فشلا ذريعا في تسيير البلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

كما دعتها الى “الكف عن استنزاف الشعب الذي أضحى عاجزا عن توفير أدنى مقومات العيش الكريم”.

وأدانت “بشدّة” ما أسمتها بـ”حملات مسعورة استهدفت الاتحاد العام التونسي للشغل”، داعية النيابة العمومية الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من نشر أخبارا زائفة ومغرضة ضد قيادات من المنظمة الشغيلة.

وحذّرت “كل من خوّلت له نفسه ضرب العمل النقابي الذي يكفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية”.