الشارع المغاربي-قسم الأخبار: نظّم عدد من الصحفيين اليوم الخميس 5 ماي 2022 مسيرة احتجاجية تحت شعار “الدفاع عن حرية الصحافة” إنطلاقا من مقر النقابة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وظهر عدد منهم وهم يرفعون لافتات ويرددون شعارات من قبيل “حريات حريات دولة البوليس وفات” و”الحرية الحرية للصحافة التونسية” و”اعلام حر صحافة مستقلة”.

وتأتي هذه المسيرة بدعم من عدد من الجمعيات والمنظمات دفاعا عن مكسب حرية التعبير بعد الثورة وإحتجاجا على تراجع تصنيف تونس في حرية الصحافة الى المرتبة 94 عالميا بعد ان كانت تحتل المرتبة 73 وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وعن تراجع تصنيف تونس في حرية الصحافة ، قال رئيس النقابة ياسين الجلاصي على هامش المسيرة الاحتجاجية : ” سلطة رئيس الجمهورية هي المسؤولة عن كلّ هذا التراجع خاصّة أنّها مطالبة باتخاذ اجراءات واضحة وعمليّة تحمي الصحفيين من الاعتداءات وتنهي حالة الافلات من العقاب وتضمن حق النفاذ للمعلومة … رئيس الجمهورية يكتفي بشعارات ضمان الحريات ولكن لا توجد أيّة ضمانات على أرض الواقع وهو مطالب بإجراءات فعلية وعملية لضمان محاسبة كلّ من يعتدي على الصحفيين وخلق بيئة آمنة لعملهم وضمان حق النفاذ الى المعلومة..يجب مراجعة كل هذه المسائل “.

وأضاف “حذّرنا من التراجع الذي حدث طيلة الأشهر الماضية وفعلا تراجعنا في صورة مسيئة جدّا لتونس وللدولة وللمهنة”.

وحول قرار النقابة مقاضاة رئيسة الحكومة نجلاء بودن بسبب عدم نشر الاتفاقية الاطارية التي تم توقيعها في الأعوام الأخيرة قال الجلاصي “رفع القضية خطوة اتخذناها لتحميل المسؤولية للحكومة ثمّ إننا نعتبر أنّ الاتفاقية المشتركة حقّ أصيل وأنّه ليس للحكومة إلاّ أن تنشرها …الحكومة مطالبة بتنفيذ هذا الاتفاق وعدم نشرها هو تواطؤ واضح ولهذا سنرفع قضية لأنّه تمّ حرمان الصحفيين من حقوقهم وهم يتعرضون لتنكيل يومي بسبب عدم نشر هذه الاتفاقية”.

وكان نقيب الصحافيين الجلاصي قد تعرّض اليوم خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة بمقرها قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية ،لمجموعة من أسباب تراجع تونس غير المسبوق في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وقال “الأسباب التي جعلت تصنيف تونس يتراجع هي اولا تراجعنا طيلة السنة المنقضية بشكل كبير جدا في مجال النفاذ الى المعلومة ورأينا التعتيم التام على المعلومة واصبح الحصول عليها بمثابة معاناة يومية للصحافة وللصحفيين…هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ تونس في النفاذ الى المعلومة “.

واضاف “المؤشر الثاني يتعلق بكثرة الاعتداءات على الصحفيين خاصة في الميدان وتقريبا شهدنا هذه السنة اكبر نسبة اعتداءات مقارنة بالسنوات الماضية اضافة لانتهاكات مثل حجز المعدات ومنع عن العمل واجبار المصورين والصحفيين على امضاء محاضر بعدم التصوير وطلب الاستظهار بترخيص في أماكن غير موجبة للترخيص”.

وتابع ” راينا أيضا في الفترة الماضية محاكمات عسكرية للصحفيين وايقافات وهجمات تهدد ايضا حرية الصحافة وهي الهجمات الالكترونية المتكررة وحملات الشتم والسب والهرسلة التي يتعرض لها الصحفيون والتي ترجمت في ما بعد الى اعتداءات مباشرة …ثمّ إنّ التلفزة الوطنية تحولت بعد 25 جويلية الى ناطق باسم رئاسة الجمهورية …التلفزة تحولت الى تلفزة رئاسية”.

وواصل “المسؤولية الاولى والمباشرة تقع على عاتق رئيس الجمهورية الذي له كل الصلاحيات وكل السلطات منذ 25 جويلية وهو المسؤول عن كل ما يحدث في البلاد خاصة ان هذه التصنيفات تقوم أساسا على مدى التزام السلطة والدولة بضمان ممارسة حرية الصحافة”.

يُشار الى أنّ تونس سجلت تراجعا غير مسبوق في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة، حسب ما كشفت شبكة ” مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي الصادر يوم أوّل أمس الثلاثاء 3 ماي 2022 تزامنا مع احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة .

ويعتبر هذا التراجع قياسيا منذ الثورة. وكانت تونس قد تراجعت في السنة المنقضية بنقطة واحدة اذ كانت في المرتبة 72 سنة 2020 وتراجعت الى المرتبة 73 سنة 2021 فيما احتلت المرتبة 164 في سنة 2010 قبل سقوط نظام بن علي والمرتبة 133 في 2012 و126 في 2015، والمرتبة 96 في 2016، والمرتبة الـ 97 سنة 2016 وحافظت على نفس المرتبة سنتي 2017 و2018 وقفزت سنة 2019 الى المرتبة 72 وحافظت عليها وتراجعت بمرتبة سنة 2021.