الشارع المغاربي : حمّلت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين مسؤولية “تسارع وتيرة محاكمات الأمنيين من طرف الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وسط عملية تجييش ممنهجة من جهات و شخصيات عرفت عبر تاريخها بحقدها على أبناء المؤسسة الأمنية و تحاملها المتواصل على وزارة الداخلية”.

وجدّدت الجبهة المذكورة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 “رفضها المطلق لهذا المسار المختل والمنافي لروح و فلسفة العدالة الانتقالية وللتجارب المقارنة عبر التاريخ”.

واعتبرت “أن هذه المحاكمات الاستثنائية تعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولدستور الجمهورية الثانية خصوصا في ظل افتقارها لضمانات المحاكمة العادلة ولمبادئ حقوق الإنسان”.

ووجّهت “نداء لشرفاء السلطة القضائية للحيلولة دون تحويل هذه المحاكمات إلى محرقة يساق إليها أبناء المؤسسة الأمنية تحت هتافات الغوغاء في مشهد دراماتيكي يحيلنا إلى أطوار المحاكمات الشعبية خلال الثورة الفرنسية وما لذلك من تداعيات مدمرة على الروح المعنوية للأمنيين ومستقبل مؤسستهم التي تعرضت منذ 2011 إلى عديد الهزات والضربات كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسة القضائية”.

ودعت الجبهة رئيس الجمهورية “بصفته ضامنا لاحترام الدستور وللوحدة الوطنية إلى التدخل العاجل عبر مبادرة تشريعية تنقذ مسار العدالة الانتقالية و تحول دون انحرافها إلى عدالة انتقامية تدوس على المبادئ الدستورية والكونية والقانونية وتكفل توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة”.

ودعت كافة الأمنيين إلى “التضامن مع زملائهم و مؤازرتهم في محنتهم والوقوف إلى جانبهم مباشرين كانوا أو متقاعدين” مؤكّدة أنها لن تتوانى عن الدفاع عنهم و تسخير كافة الإمكانات لذلك ولقطع الطريق أمام استكمال الدور المشبوه لبعض الأطراف في ضرب المؤسسة الأمنية وتركيعها منذ2011 و التي كانت وراء حل إدارة أمن الدولة وإحالة إطارات على التقاعد الوجوبي وما جره ذلك من ويلات على البلاد من خلال عدم الاستقرار وتفشي الإرهاب الذي اكتوى بناره أبناء الشعب التونسي من أمنيين وعسكريين وناشطين سياسيين ومواطنين أبرياء”.