الشارع المغاربي: أكد حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية التابعة لاتحاد الشغل اليوم الجمعة 20 ماي 2022 استياء الجامعة من حركة المديرين الجهويين الصادرة مؤخرا مشيرا الى انها “أُجريت دون مشاركة الجامعة ومن جانب أحادي” والى ان ذلك “جعل معايير التعيين او الاعفاء غير معلومة وغير محددة” معتبرا ان التشاركية مع الوزارة مجرد شعار لا يُطبّق.

ونقل موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل عن بوقرة اشارته الى ان الجامعة “ليست ضد مبدأ التداول على المسؤولية” والى انها “ضد عدم تشريكها وضد العشوائية في اختيار توقيت الحركة باعتبار الارتباطات الخاصة لعديد المديرين الجهويين على غرار مدارس أبنائهم ومقرات عمل أقرانهم بما يجعل تاريخ 12 ماي غير مناسب لاجراء الحركة” مبرزا انه كان من الافضل اجراؤها يوم 25 جويلية تزامنا مع نهاية السنة القضائية.

وشدد على ان الوزارة مطالبة بتوضيح المقاييس التي تم اعتمادها سواء في التكليف أو في انهاء التكليف .

ولفت الى ان الجامعة كانت تنتظر تفعيل محضر 30 ديسمبر 2019 محملا الوزارة مسؤولية تأخير تفعيله.

وفي ما يتعلق بقطاع أملاك الدولة أكد بوقرة ان عديد محاضر الجلسات المبرمة سابقا لم تُنفذ وان الامر ينطبق أيضا على المستشارين المقررين باعتبار عدم صدور الامر الخاص بهم والمتعلق بالمنحة الخصوصية لافتا الى ان ذلك دفع الجامعة الى اقرار اضراب يومي 2 و3 جوان المقبل دفاعا عن مطالبهم المشروعة .

يذكر ان وزارة العدل كانت قد أعلنت مساء أول يوم أمس الاربعاء ان الوزيرة ليلى جفال أجرت حركة على رأس عدد هام من الإدارات الجهوية للعدل قالت انها شملت 11 إدارة جهوية من جملة 14 سواء بتعيينات جديدة أو في إطار النقلة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الحركة تأتي ” في إطار برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت فيه وبغاية مزيد دفع عمل الإدارات الجهوية والمضي في تعصير إدارة العدلية وتعزيز نجاعة ما تسدي من خدمات لكل من الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين، كتسريع نسق انجاز مشاريع البنية التحتية”.