الشارع المغاربي : جدّد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية “رفضه القطعي للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 وعدم الالتزام بأحكامه غير الدستورية”.

وأعلن المجمع في بيان صادر عنه عن “تعليق كافّة أنشطة ممثّلي المجمع بمختلف المجالس والهيئات واللجان الوطنية والجهوية ذات علاقة بالشأن المحاسبي والمالي والجبائي”.

ودعا إلى عدم إيداع التصاريح الجبائية قبل يوم 28 ديسمبر 2018 في انتظار الإعلان عن القرارات التصعيدية في هذا الشأن، مُلوّحا بانسحاب جماعي لأعضاء المجمع من منظومة وزارة المالية للتصريح الجبائي عن بعد.

كما دعا إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال، حاثّا مكاتبه الجهوية على التعبئة وتكثيف الاجتماعات العامة والتنسيق مع الهياكل الجهوية للمهن الحرة استعدادا للتحركات التصعيدية المستقبلية.

وأكد على “مبدأ التضامن التام مع كافة مكونات الاتحاد التونسي للمهن الحرة ومواصلة النضال المشترك من أجل استقلالية المهن الحرة”.

وشدّد على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ القرارت التصعيدية المناسبة.