الشارع المغاربي: حذّرت نقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل رئيس مجلس إدارة تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح “من الإقدام على الترفيع في معلوم الإقتطاع، محمّلة إياه مسؤولية كاملة عن أية تداعيات وردود أفعال محتملة في صورة إقراره هذا الإجراء”.

ودعت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس 25 جانفي مجلس إدارة التعاونية إلى “البحث عن مصادر تمويل أخرى وتطوير موارد التعاونية دون اللجوء إلى إثقال كاهل المنخرطين بمعاليم إضافية والعمل على الإقتداء بالتعاونيات الأخرى في مختلف القطاعات مثل تعاونيات العسكريين وأعوان الديوانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة واعتماد طرق تسيير عصرية وشفافة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة” وفق نصّ البيان.

وأعلنت عن “رفضها المطلق للإجراء المتعلّق بالترفيع في نسبة مساهمة المنخرطين بمنظومة ادخار التقاعد من 1% إلى أكثر من 2% “وهو من الاجراءات التي اقرها قانون المالية لسنة 2018.

وأكّدت أنّ “مثل هذا الإجراء الذي تعتزم تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح اتخاذه “وفق ما تم تداوله مؤخرا لدى بعض الأوساط الأمنية، يستهدف حقوق المنخرطين ويمسّ من مقدرتهم الشرائية في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار”.