الشارع المغاربي – راوية السالمي : أعلن منسق عمال الحضائر بولاية جندوبة سامي الخليفي، اليوم الاثنين 1 أفريل 2019، أنّ التنسيقية حدّدت يوم 10 افريل الجاري كأقصى أجل لإيفاء الحكومة بتعهّداتها والدخول مع الطرف الاجتماعي في جلسات تفاوض لتسوية ملف “حضائر ما بعد الثورة”، ملوّحا بدخول كافة التنسيقيات في اعتصامات جهوية قال إنه “لن يتم فضها إلا باتفاق نهائي يضمن حقّ الجميع”.
وحثّ الخليفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم كافة عمال الحضائر على الاستعداد لخوض ما أسماها بـ”معركة البطون الخاوية”، مذكّرا بأن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اتفقا يوم 28 ديسمبر 2018 على عدّة نقاط منها ما يتعلّق بإحصاء عدد المباشرين وهم المعنيين بالتسوية في اجل أقصاه يوم 31 مارس 2019.
وأوضح أن رئاسة الحكومة راسلت كلّ الوزارات للغرض وأن بعضها على غرار الصحة والثقافة تأخرت في الردّ عليها، مفيدا بأن جلسة تفاوض ستعقد بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حين تنتهي كل الوزارات من احصاء عدد المباشرين التابعين لها والمعنيين بالتسوية.
ولفت إلى أنّ بعض الوزارات تشكو من نقص كبير في العنصر البشري وإلى أنها عبرت عن رغبتها الملحة في انتداب عملة، مؤكدا أن هذه الوزارات تنتظر إشارة من رئاسة الحكومة لرصد الاعتمادات للشروع في عملية التسوية.
