الشارع المغاربي – نجوى علي : قالت الكاتبة العامة للغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بسوسة، ايمان الهداجي، اليوم الإثنين 16 أفريل، أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد لم تتلقّ إلى حد الآن أيّة نسخة من مشروع القانون المنظّم للمهنة الذي أحالته وزارة العدل لرئاسة الحكومة.

وأضافت الهداجي، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أن “عدول الإشهاد يتفاوضون مع الوزارة منذ 7 سنوات لإكساء الحجة الرسمية قوة تنفيذية تتماشى مع المعايير الدولية”، لافتة إلى أنّ “سلطة الإشراف رفضت في لقاء سابق إقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة والاختصاصات الحصرية بتعلّة أنّها غير قادرة على ذلك إلاّ بعد تنقيح عديد المجلاّت القانونية”.

وأشارت إلى أن “وزارة العدل أحالت مشروع القانون المذكور لرئاسة الحكومة دون استشارة الهيكل الوطني المتمثل في الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد أو إطلاعها عليه ودون الاستجابة لمطالب أبناء القطاع”، متسائلة “هل من المعقول أن يستعمل عدل الإشهاد الدفاتر في عصر التكنولوجيا والعولمة؟”.

وذكّرت المتحدّثة بأنّ هياكل الجمعية اجتمعت يوم 8 أفريل الجاري وأصدرت بيانا طالبت فيه بمدّها بنسخة عن مشروع القانون في ظرف لا يتجاوز 15 يوما وأعلنت عن اعتزامها بحث تحركات تصعيدية في صورة عدم الاستجابة لطلبها في الآجال المُحدّدة.