الشارع المغاربي : طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بـ”مراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها”، وذلك على خلفية غرق قارب مُهاجرين غير شرعيين بسواحل قرقنة في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد.

كما طالب المنتدى في بيان صادر عنه أمس الأحد 3 جوان 2018 بضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي التي قال إنها تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.

ودعا الى التعجيل بتقديم المعلومة للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين وعدم تكرار سيناريو فاجعة 8 أكتوبر 2017.

وحذّر مما أسماه “الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية” ومن “خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الافق مما يعمّق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم الى البحث عن حلول يائسة”.

وأشار البيان إلى أنّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفاقمت في المدة الأخيرة بشكل لافت مما ينبئ بعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، قائلا إنّ عدد الذين هاجروا سنة 2017 تجاوز 15 ألف شخص منهم 6151 مرّوا عبر السلطات الإيطالية و3178 تمّ إحباط محاولات هجرتهم من تونس فيما نجح البقية في الوصول الى سواحل أوروبا دون المرور بطرف رسمي.

وأضاف أنّ عدد الذين حاولوا اجتياز الحدود في الثلاثية الأولى من سنة 2018 بلغ 3000 شخص.

يُشار إلى أنّ كارثة غرق مركب قرقنة أسفرت عن إنقاذ 68 شخصا وانتشال 48 جثّة، حسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية.