الشارع المغاربي_دنيا الزغيدي : قال وديع الزرقي أحد المرسمين بقائمة المفروزين أمنيا والذي سبق له أن خاض إضراب جوع اليوم الإربعاء 26 سبتمبر 2018 أن عددا من المفروزين أمنيا قرروا سحب الثقة من اللجنة المكلفة بالتفاوض في الملف مبينا أن مرد ذلك رفضهم  قرارات محضر جلسة تفعيل إتفاق 7 جويلية 2018 الممضى بين الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني والإتحاد العام التونسي للشغل.

ويقضي الإتفاق المذكور ، وفق المتحدث ، بتشغيل صنف واحد من المفروزين وتحديدا المصنفين تحت خانة ملاحظات وزارة الداخلية معتبرا ان الإتفاق” لا يلزم الا أصحابه” واصفا إياه بـ”غير المنصف باعتبار انه سيتسبب في اسقاط حوالي 500 من مجموع 774 مرسما بالقائمة عمدا مقابل الإعتراف بـ257 فقط” وفق قوله .

وأوضح الزرقي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن حوالي 50 مفروزا أمنيا قرروا التصعيد في احتجاجاتهم رفضا لـ”إلتفاف الحكومة واللجنة على حد السواء على المسار التفاوضي المتفق عليه سابقا” مشددا على أن اللجنة حادت عن الموقف العام في علاقة بالملف والقاضي بتشغيل كافة المفروزين المرسمين بالقائمة استنادا الى إتفاق 18 جانفي 2016 الممضى من طرف رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد مطالبا بتفعيله في إطار ما أسماه إستمرارية الدولة.

وأشار الزرقي إلى أن المفروزين قرروا الإنطلاق في مسار تفاوضي آخر بلجنة أخرى تنصف فعليا جميع المفروزين قائلا ” نحن لسنا ضد رفاقنا الذين تم انصافهم في قائمة ملاحظات وزارة الداخلية لكننا ضد هذا المسار التفاوضي الإقصائي ونطالب بتشغيل جميع المفروزين بالقائمة 774″ لافتا إلى أن شعار المفروزين في الفترة القادمة سيكون “تشغيل كامل المفروزين أمنيا أو ترحيل الحكومة” .

يذكر أن المفروزين المسقطين من الإتفاق أصدروا بيانا أمس الثلاثاء رفضوا فيه مخرجات الإجتماع الحاصل بمقر رئاسة الحكومة بين الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني والإتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع المنقضي والقاضي بتشغيل المفروزين امنيا الواردة أسماؤهم بقائمة الملاحظات الأمنية فقط وإحالة البقية الى وزارة الشؤون الإجتماعية للتثبت فيها حالة بحالة.