الشارع المغاربي : اتّهم المكتب التنفيذي الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بـ”عدم الجدية في التعاطي مع المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات العامة في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي التي انطلقت منذ 27 أفريل المنقضي عبر انتهاج سياسة المماطلة وربح الوقت”.

أوضح الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 أنّ “الحكومة ترفض إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمن عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض”، داعيا إيّاها إلى التسريع بتوقيع البلاغ المذكور حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي.

وحمّلها مسؤولية ما وصفه بـ”التدهور الفظيع للقدرة الشرائية لعامّة الشعب”، مشيرا إلى أنّ ذلك جاء نتيجة “سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار”.

وحثّت المنظمة الشغيلة العمال وهياكلهم النقابية على الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل النضالية التي قالت إن مؤسّساتها ستحدّدها في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.