الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019، السلط المحلية الى “الالتزام بواجباتها القانونية والانسانية في ما يخص التعامل مع جثث ضحايا الهجرة غير النظامية” على خلفية “ما راج حول رفض بعض البلديات دفن جثث بعض المهاجرين ضحايا عملية هجرة غير نظامية”.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها السلطات الجهوية ممثلة في الولاة باللجوء الى ما تمنحه اياهم مجلة الجماعات المحلية من سلطة الاعتراض على قرارات بعض البلديات المتعلقة بـ”رفض دفن جثث المهاجرين لأسباب دينية، أو بالدفن الجماعي في مقابر تفتقر لمقومات الكرامة الانسانية” معتبرة أن اللامركزية لا تعني أن الجماعات المحلية في حل من الواجبات المحمولة على الدولة في مجل ضمان حقوق الانسان وحمايتها.

كما دعت جميع السلطات الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية في المجال وبضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، معبرة عن ترحيبها في المقابل، بمبادرة بلدية بوشمة من ولاية قابس التي عبرت عن استعدادها لدفن جثث المهاجرين التي تم انتشالها على مدى أسبوع من سواحل مدن جربة وجرجيس وبن قردان.

واشارت إلى أن “الدفن في ظروف لائقة حق لكل انسان خصوصا أن كرامة الأحياء من كرامة الأموات” مؤكدة أنه من” واجب السلطات دفن الجثث في ظروف لائقة وبشكل يضمن عدم حجب هوياتهم حتى تتمكن أسرهم من التعرف على مصيرهم ومن نقل رفاتهم الى بلدانهم”.

ودعت الى اتخاذ كافة التدابير حتى لا تتم عمليات دفن المهاجرين الموتى قبل الحصول على ما يمكن من التعرف عليهم لاحقا، مثمنة مبادرة أطباء بمستشفى قابس بأخذ عينات من الحامض النووي للهالكين وتوثيقها لتمكين عائلات المفقودين من التعرف على أقربائهم عند الطلب.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد كشف من جهته أنه تم نقل عدّة جثث في شاحنات معدة أساسا لنقل الفضلات إضافة لمحاولات عديد البلديات التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والاخلاقية في إيجاد مكان لائق للدفن.

وعبر عن “سخطه لما قامت به بلدية جرجيس من دفن جماعي في حفرة واحدة لجثث المهاجرين”،مشيدا بقرار المجلس البلدي ببوشمة قبول دفن مجموعة من الجثث.