الشارع المغاربي: عبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن استغرابها من عدم تشريكها في يوم دراسي نظمته يوم امس وزارة الداخلية بالعاصمة حول “مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين” مؤكدة رفضها تمكين الداخلية من قاعدة بيانات 8 ملايين تونسي.

وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة يوم امس السبت 26 فيفري 2022: “علمت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنه تم تنظيم بمبادرة من وزارة الداخلية يوم 26 فيفري 2022 بنزل بالعاصمة يوم دراسي حول مشروعي بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين. وتذكّر أنها تابعت هذا المشروع منذ 2015 وتمّ تبعا لذلك إقناع الحكومة بسحب مشروع القانون صبيحة تمريره على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب سنة 2018. كما تمّت صياغة مشروع جديد في 2020 وتمريره مجددا على البرلمان”.

وأضافت “شاركت الهيئة في الدفاع عن محتواه في إطار لجنة الحقوق والحريات لمطابقته للممارسات الفضلى على المستوى الدولي. كما قامت الهيئة في ديسمبر 2021 بإبداء رأيها في مشروع المرسوم الذي تم بسطه ومناقشته في اليوم الدراسي مع ممثلين من المجتمع المدني”.

وثمنت ” التمشي التشاركي لوزارة الداخلية” معربة عن استغرابها “من عدم تشريكها في هذا النشاط خاصة بعد الاطلاع على تصريح المديرة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ” ناقلة عنها قولها :” مشروع المرسوم يتضمن العديد من الضمانات وفي مقدمتها الاحالة صراحة ضمن نص المرسوم، على تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على مستوى المبادئ والعقوبات والضمانات، مبينة أن النص التطبيقي الذي سيصدر في ضبط المواصفات والضمانات سيكون بناء على الرأي الوجوبي للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كما أن رئيس الهيئة سيفرض رأيه على كل الهياكل التي تتعامل في هذا المجال”.

وأكّدت الهيئة انها ” لا تعارض مبدئيا هذا المشروع” وانها “تعتبر أن تونس تأخرت في إرساء هذه الوثائق البيومترية” موضحة انها ” تعارض طبقا للقواعد المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات الشخصية مشروع عدم التنصيص بخصوص بطاقة التعريف البيومترية على الطبيعة التلامسية للشريحة والسماح لوزارة الداخلية بتكوين قاعدة بيانات بيومترية لأكثر من 8 ملايين مواطن”.

واشارت الى ان ذلك ” يتعارض مع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصل 49 من دستور 2014 ويفتقد لاحترام مبدأ التناسب في الحدّ من الحقوق والحريات اذ انه يمكن التثبت من هوية الأشخاص فقط بإدراج المعطيات البيومترية بالبطاقة دون ترك نسخة منها لدى وزارة الداخلية”.

يُذكر أنّ شهير قديم مدير الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية كان قد أكّد يوم امس انه لن يتسنى للتونسيين السفر الى الخارج بلا جواز سفر بيومتري انطلاقا من سنة 2024 مفسرا ذلك باعتماد مختلف الدول مثل هذه الجواز عملا بتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.