الشارع المغاربي: أوضحت فضيلة الرابحي المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 أنّ الهدف من الزيادة الاخيرة في سعر السّكر الأبيض السّائب الموجه للاستهلاك العائلي،بـ250 مليما للكيلوغرام الواحد، هو الحد من التلاعب بأسعار المادة المدعمة واحتكارها في السوق وتوجيه الدعم لمستحقيه.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الرابحي قولها ” الزيادة في سعر السكر الأبيض السائب كانت وليدة الرغبة في الحد من التلاعب بالأسعار في هذه المادة المدعمة، واحتكارها في السوق الداخلية إضافة الى التصدي لظاهرة تهريب كميات هامة منها الى الأقطار المجاورة اين تعرض بأسعارها الحقيقية”.

وأضافت “تم تجميد سعر السكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلي منذ سنة 2008 الى موفى سنة 2019 ليستقر عند 970 مليما /كلغ، لتتم مراجعته في ديسمبر 2019 ويبلغ 1050 مليما /كلغ….وتفاوتت الأسعار بين السكر الموجه للاستهلاك والصناعي والحرفي، خاصة اثر توظيف معلوم بقيمة 100 مليم منذ مطلع سنة 2021، بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، مما ساهم في تنامي الاحتكار”.

وتابعت “تهدف الزيادة الحالية أيضا إلى توجيه الدعم لمستحقيه والتقليص من الخسارة التي تكبدها الديوان التونسي للتجارة والتي ناهزت 540 مليون دينار بين 2006 و2019 وقد ناهزت الخسارة الجملية للديوان بعنوان توريد السكر والقهوة والشاي والأرز 621 مليون دينار خلال نفس الفترة”.

وقالت ” يوفر الصندوق العام للتعويض دعما بقيمة 10 ملايين دينار سنويا للسكر الموجه للاستهلاك العائلي، أي انه يتمّ ضخ دعم بنحو 50 مليما للكلغ الواحد…تونس تورّد جلّ حاجاتها من السكر وهو ما يعني خضوع هذه المادة الى قواعد وتقلبات أسعار السوق العالمية علاوة على تدهور سعر صرف الدينار” .

يُذكر أنّ سعر كلغ السكر السائب المخصص للاستهلاك العائلي اصبح 1400 مليما بعدما كان 1150 مليما.