الشارع المغاربي : حذّر عدد من الجمعيات من “خطورة التمادي في استعمال بعض وسائل الإعلام كمنابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة واتّهام المنظمات الحقوقية بالمس بسيادة تونس والتحريض على التدخل الأجنبي في شؤونها”.

وأدانت 13 جمعية ومنظمة، في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس 15 فيفري الجاري، ما تبثّه قناة “نسمة” واعتبرته “تشويها لمواقف الجمعيات الحقوقية منذ أن عبرت 47 منظمة عربية ودولية مستقلة مع بداية شهر فيفري الجاري عن دعمها للنداء الذي وجهته منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية للحكومة من أجل سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب”.

وأوضحت أن القناة المذكورة عمدت يوم 7 فيفري الجاري إلى بث برنامج جمع فيه المقدم بالاضافة إلى أحد مستشاري وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ضيوفا معروفين بانحيازهم لمواقف إدارة القناة الرافضة منذ 2011 لأهم شروط التعديل السمعي البصري في الدول الديمقراطية والمتحاملة على قرارات الهيئة منذ تأسيسها معتبرة ذلك استهتارا بأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها التي تستوجب حضور الرأي والرأي المخالف.

ودحضت الجمعيات “ادعاءات مقدم البرنامج بأن الشبكة الدولية لحرية التعبير التي تنتمي إليها جل هذه الجمعيات، موالية للأنظمة الحاكمة” مذكرة بأن الشبكة “وقفت باستمرار إلى جانب القوى الديمقراطية التونسية في نضالاتها من أجل الحريات وحرية التعبير أثناء أحلك فترات النظام السابق”.

وقد وقّعت على هذا البيان المشترك المنظمات والجمعيات التالية:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
– الجمعية التونسية للإعلام البديل
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية أنا يقظ
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
– جمعية يقظة من أجل الديمقرطية والدولة المدنية
– مركز تونس لحرية الصحافة
– منتدى تونس للصحافة والنفاذ إلى المعلومات
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب