الشارع المغاربي: أكّد الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة، أحمد كرم اليوم الأحد 28 مارس 2021 على ضرورة ان ” تعجل الحكومة بتوضيح رؤيتها الاقتصادية حتى تتمكن المنظومة البنكية والماليّة من أداء دورها في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن كرم قوله في إطار ندوة تنظّمها الجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للبنوك والجامعة التونسية لشركات التأمين من 26 إلى 28 مارس بالحمّامات بشأن “التحديّات الجديدة للمؤسسة التونسيّة بعد كوفيد-19″: ” تعاني اليوم البنوك والمؤسّسات الماليّة والمتعاملين الاقتصاديين من الغموض الذّي آلت إليه البلاد بسبب الأزمة السياسيّة ” مشيرا الى غياب استراتجيّة عمل مستقبليّة دقيقة المحاور لفترة ما بعد كوفيد-19 ولعدم طرح مقاربات مجددة لاعداد مستقبل الاقتصاد الوطني.

وتابع “من الغريب ألاّ يعلم اي كان اليوم هل ستوقّع تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ام لا وما سيتضمن الاتفاق من اصلاحات وهل هذه الاصلاحات الممكنة محل اتفاق ام لا” مضيفا “لا توجد اليوم أية معلومة دقيقة حول ما ان كانت الحكومة ستقدّم قانون ماليّة تكميلي أو حول الاجراءات التّي سيتضمنها “.

وأكّد “هذا الغموض لا يطمئن البنوك ولا المتعاملين الاقتصاديين ولا المموّلين الدوليين وهو ما القى بالبلاد في حالة انتظار طالت مدّتها ممّا أدى إلى تراجع الاستثمار والادخار” داعيا الفاعلين السياسيين الى تجاوز “الخلافات السياسية الصبيانية والتعجيل بإيجاد مخرج حتّى يكون الحل السياسي منطلقا لاعادة انعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز المنظومة البنكية والمالية على تمويل النمو الاقتصادي خاصة “.

من جهة اخرى كشف كرم أنّ هناك نحو 17 مليار دينار يتمّ تداولها سنويّا خارج المنظومة البنكية، معتبرا أنّ ذلك دليل على العجز عن إيجاد حلول لإعادة هذه الاموال الى المسار البنكي والمالي، مؤكدا الحاجة الملحّة الى إيجاد آليات لادماجها في هذه المنظومة لتتمكن من اعادة ضخّها في الاقتصاد الوطني.

ونقلت “وات” عن كرم تشديده على ضرورة “إيجاد الآليّات التشريعيّة المحفّزة على الاقبال على القطاع المنظّم وجعله نقطة جذب لنحو 1،5 مليون تونسي ينشطون في إطار الاقتصاد الموازي ” قال انهم وجدوا انفسهم مجبرين على العمل في هذا الاطار بسبب القوانين المحاسبية المنفرة وكثرة الاجراءات الادارية وتعقدها وتكلسها.

وأبرز كرم أنّ المنظومة البنكية مدعوّة اليوم وخاصة في ظل انعكاسات جائحة كوفيد الى التعجيل بالاعداد لبناء “بنك الغد الذّي يتطلب من البنوك رفع جملة من التحديّات، التّي لا مفر منها ومن أبرزها إرساء البنك المواطني والرقمنة البنكية وتوفير مقوّمات الصلابة البنكية”.

وقال ” من شأن البنك المواطني الاقتراب أكثر من المواطن بما من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية باعتماده الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وإرساء العدالة بين الجنسين والذي سيتوجه نحو تمويل مشاريع “الاقتصاد الاخضر” في اطار التفاعل الايجابي مع متطلبات مجابهة التغيرات المناخية ومقاومة الاحتباس الحراري وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، خاصّة أنّ تونس تسعى إلى اعتماد الطاقات المتجدّدة بنسبة 30 بالمائة من اجمالي الطّاقات المعتمدة لتوليد الكهرباء في أفق سنة 2030″.

وشدد على ضرورة التعجيل بارساء الرقمنة البنكية باعتبار انها آلية لتيسير “الادماج المالي” ملاحظا عدم امتلاك نحو 40 بالمائة من التونسيين حساب بنكي .

وتابع “الرقمنة البنكية هي رافد لتعزيز القدرة التنافسية لبنوك الغد في ظل تسارع التكنولوجيات الرقمية واخرها الجيل الخامس للاتصالات وامكانية ظهور منافسين جدد للبنوك التقليدية على غرار البنوك على الخط او المؤسسات المالية التي تطلقها كبرى المؤسسات التكنولوجية القادرة على اقتراح حلول مالية مجددة او مزودي خدمات الاتصالات القادرة على النفاذ إلى الخدمات المالية”.

وأكّد المتحدّث على ضرورة مراعاة مبدأ الصلابة وتعزيز قدرات البنوك على التعاطي مع الطوارئ والمتغيّرات والقدرة على حماية الحرفاء ومرافقتهم. وذكّر في هذا الصدد بان اختبار الضغط (ستراس تاست) الذي انجزه البنك المركزي للبنوك التونسية في نوفمبر 2020 افرز نتائج ايجابية تبرز قدرة هذه الاخيرة على الصمود أمام جائحة كورونا وتبعاتها.