الشارع المغاربي-جمال الدين العويديدي – جنات بن عبد الله – أحمد بن مصطفى:مثّلت الثورة التونسية حدثا سياسيا تميز برفع شعارات وجيزة ومُعبّرة استفرد بها الشعب التونسي وخاصة منه فئة الشباب. من هذا المنطلق اعتبر بعض الباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية شعارات الثورة التونسية رائدة لأنها اعتمدت لُغة غاية في الإيجاز، عميقة الأهداف والمعاني وسلميّة في نفس الوقت. 

رفع مطلب «الشغل» بوصفه حق إنساني معترف به دوليا في علاقة بالمفاهيم الكونية الخاصة «بالحرية والكرامة الوطنية» مكّن الثورة التونسية من تحقيق إجماع كامل لكافة فئات المجتمع التونسي حول هذه الشعارات المُوحّدة.

هذا التحرك الشعبي الرائد الذي انطلق نتيجة معاناة البطالة والتهميش فاجأ الجميع في الداخل والخارج رغم ما ُروّج من تدخلات أجنبية سابقة بدعوى لعبة الأمم المسيطرة على البلدان النامية خاصة.

ثورة رفعت شعار «الشغل والحرية والكرامة»…تحولت إلى صراع عقيم على السلطة غابت فيه مشاريع التنمية

هذا الإنجاز الهام حمل في طياته نقاط ضعفه لافتقاده لتنظيم وتأطير خاص بتحقيق أهداف الثورة، حيث تحول إلى مطية لكل أطراف القوى السياسية الداخلية والقوى الإقليمية الخارجية التي سارعت للركوب على الحدث سعيا للتمكين من السلطة ولتثبيت المصالح المكتسبة من قبيل اتفاقيات شراكة غير متكافئة.  

ما صرحت به وزيرة الخارجية الفرنسية «اليوت-ماري» أمام البرلمان الفرنسي يوم 12 جانفي 2011 عندما عرضت في خطوة خارجة عن سياق الزمان والمكان «تقديم خبرة البوليس الفرنسي لمساعدة النظام التونسي لاستتباب الأمن» وما أكده الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» سنة 2012 أن فرنسا «لم تستشعر اندلاع الثورة التونسية وسرعة انهيار النظام « يبقى دليل قاطع عن عدم وعي السلطة الفرنسية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.  

غير أن هذه القوى الإقليمية المُتمرّسة على سرعة التدارك وإعادة التمركز للمحافظة على مصالحها سارعت، على غرار فرنسا بعد حالة تخبط واضحة، ببعث فريق «صحفي» منذ بداية انطلاق الثورة بدعوى مساندة الصحافة التونسية الوطنية على كيفية التصرف في إطار المناخ الديمقراطي الجديد. ادعاء لا يمت للحقيقة بشيء بقدر ما يهدف للتأثير على الرأي العام التونسي.

كما سارعت ببعث فريق متكون من تونسيين مزدوجي الجنسية جُلهم فاقد لأي تجربة سياسية ومنقطعين عن الواقع التونسي. وقد تم تعيينهم وزراء بمهمتين في حكومة محمد الغنوشي الثانية وحكومة الباجي قائد السبسي شملت قطاعات محورية مثل وزارتي التجارة والسياحة ووزارتي النقل والتجهيز وزارتي التكوين المهني والتشغيل. وتعيين الياس الجويني وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بالإصلاح الاقتصادي. 

وقد تعرض الكتاب الاستقصائي الصادر بداية 2012 عن دار النشر «Le Seuil» تحت عنوان « تحقيق حول الشبكات الفرنسية-التونسية في عهد بن علي» «Enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali « إلى كل هذه التحركات المُوثقة التي مكنت الطرف الفرنسي من إحكام القبضة على مسار الثورة بتواطئ داخلي متعدد. وقد اختتمت هذا الاستدراج بعقد قمة «دوفيل» في شهر ماي 2011 التي قامت بتصفية الثورة عبر وعود زائفة (استرجاع الأموال المنهوبة وتقديم قروض لم ينفذ منها شيء) وأطلقت عنان صندوق النقد الدولي للقيام بمهمة جر البلاد إلى مستنقع المديونية والاستنزاف.

رغم التأكيد على احترامنا التام لكل الجالية التونسية بالخارج، غير أن تحليل الواقع السياسي يُحتّم علينا أن نتعرض بكل موضوعية لظاهرة تعيين العديد (بين أربعة أو خمسة) من رؤساء الحكومات في تونس منذ سنة 2014 من مزدوجي الجنسية من بينهم بعض المقربين من السلطة الفرنسية أومن الشركات العالمية التابعة لها.

هذه التعيينات تترابط فيما بينها من حيث الأهداف وتثبيت المصالح بين الأطراف السياسية والاقتصادية الداخلية والقوى الإقليمية المهيمنة على القرار الوطني في تونس منذ عدة عقود. كل ذلك يجري في غياب كامل لمشاغل التونسيين في العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج وطني يخلق الثروة والقيمة المضافة ومواطن شغل مستدامة.

هذا التحرك الممنهج يتأكد أيضا من خلال حجم التمويل الأجنبي للجمعيات المدنية حيث بين تقرير محكمة المحاسبات السنوي الثاني والثلاثون حول هذا الموضوع أن الفترة الممتدة بين 2010 و2020 شهدت إحداث أكثر من 13 ألف جمعية جديدة ليرتفع بذلك عدد الجمعيات بتاريخ 10 مارس 2020 إلى أكثر من 23 ألف جمعية.

كما أظهر التقرير معلومات خطيرة حول التمويل الخارجي حيث أكد أنه «لا تتوفر معطيات شاملة ودقيقة حول حجم التمويلات الأجنبية لأن البيانات التي أفاد بها البنك المركزي مثلا بعنوان سنتي 2017 و2018 بقيمة 37,746 ملبون دينار لا تمثل إلا %25,8 بالمقارنة بحجمها المُحتسب حسب المُعطيات المتوفرة لدى المحكمة والذي لا يقل عن 146 مليون دينار؟       

جمعية «صوليدار- تونس» «Solidar-Tunisie « تُعتبر مثال يُذكر. وهي التي تترأسها ناشطة سياسية تونسية بوصفها فرعا لجمعية أجنبية مُمولا بالأساس من الاتحاد الأوروبي ومُكلفا بمهمة التأثير (lobbying) للدفاع عن أهدافه في تونس حسب ما هو مُوثّق بموقعه. هذه الجمعية قامت بحملة مُكثفة لتسويق مشروع التبادل الحر الشامل والمعمق «الأليكا» المتضارب مع سيادة ومصالح البلاد. هذا النشاط ربما ساهم في تعيينها وزيرة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى في حكومة الفخفاخ التي عينها رئيس الجمهورية بداية 2020.

لقد تبين بوضوح أن حكومات ما بعد الثورة التي تفتقد إلى الكفاءة وإلى رؤيا استراتيجية بحس وطني مكنت صندوق النقد الدولي من تفويض جديد بدأ تنفيذه منذ سنة 2013 لتطبيق سياسة تقشفية دمرت المنتوج الوطني وشجعت التوريد الفوضوي وهو السبب الرئيسي لانهيار العملة الوطنية وتنامي المديونية والبطالة. 

اليوم وقد حصحص الأمر وتكونت حكومة رئيس الجمهورية التي تبين مع الأسف أنها ماضية في نفس السياسات الاقتصادية السابقة التقشفية التي تعتمد وقف الانتداب في الوظيفة العمومية والعمل على تجميد كتلة الأجور ورفع الدعم على المواد الغذائية وعلى الطاقة والمحروقات والخدمات والتفويت في المؤسسات العمومية الاستراتيجية والإمعان فيما سمي باطلا «استقلالية البنك المركزي» التي مكنت البنوك التجارية من ابتزاز خزينة الدولة، الشيء الذي أفقد غالبية الشعب التونسي الأمل في إحداث تغيير يجنب البلاد التصادم ويُمكّن من استرجاع المسيرة التنموية.

الموقف الوطني والتاريخي للمنظمة الشغيلة كشف وأربك المخططات الخارجية ضد البلاد

من هذا المنطلق نُثمّن الموقف التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتمد قراءة مُعمّقة ذات بعد استراتيجي للوضع العالمي المُتغيّر واتخذ مواقف وطنية كشفت طبيعة المخططات الخارجية الابتزازية ضد البلاد وأربكت تحركاتها.

 ما تم مباشرة بعد الاضراب العام المُوفّق الذي نفّذته المُنظمة الشغيلة بكل حكمة ومسؤولية، من إعلان زيارة مفاجئة وسريعة لتونس لممثل صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أعزور يومي 20 و21 جوان الحالي 2022 يبين بوضوح الارتباك الذي حصل بين الأطراف المعنية وفي مقدمتها بلدان الاتحاد الأوروبي واللوبي المحلي المتنفذ في مفاصل الاقتصاد والإدارة والحكومة الحالية المترابطة معها. ذلك أن الوضع الدولي والإقليمي خاصة داخل الاتحاد الأوروبي لا يسمح باندلاع بؤرة أزمات اجتماعية جنوبي المتوسط بوصفه الجوار المباشر. 

كذلك لابد من التعرض لتحرك هذه الأطراف يوم الخميس 16 جوان 2022 بتزامن مع الاضراب العام أثناء اجتماع الجلسة العامة للغرفة التونسية-الفرنسية للتجارة والصناعة. أين صرح محافظ البنك المركزي «أنه متأكد من اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي وأننا سنتحصل على تمويل لإتمام السنة الحالية بطريقة مريحة» مضيفا بطريقة غريبة «أنا أعتقد ذلك لأنه ليس لدينا خيار آخر». مما يدل أنه على علم مسبق بزيارة ممثل صندوق الدولي وبقرار الموافقة.

غير أنه لم يُوضّح كيف سيُكمل سنة مُريحة بمبلغ 3 مليار دينار من صندوق النقد الدولي أمام عجز تجاري كارثي من المُرشّح أن يكون في حدود 35 مليار دينار وعجز ميزانية يناهز إلى اليوم 25 مليار دينار لنفس السنة؟

كما أعلن عن تغيير قانون الصرف نحو تحرير الدينار في شهر جويلية 2022 في خطوة خطيرة معاكسة لما يتطلبه الوضع أمام تراجع سعر الدينار والركود الاقتصادي. هذا الإجراء الغريب يبدو أنه في علاقة مع إحداث وكالة التصرف في المديونية بإشراف فرنسي وهو إجراء سوف يسهل المضاربات الخارجية التي حذر منها عديد الخبراء الدوليين مثل جوزيف ستيغليتز صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد.

كما لا يسعنا بالمناسبة أن ندد بموقف منظمة الأعراف التي تخلت عن الدفاع على المكتسبات الوطنية تحت ضغط لوبيات تتمعش من التوريد ومن خصخصة المؤسسات العمومية كما تخلت على مساندة النسيج الصناعي الوطني عبر صمتها عن الزيادات المشطة في سعر الطاقة والزيادة في نسب الفائدة التي أعاقت الاستثمار المحلي. 

إنقاذ الاقتصاد الوطني بلا تدخل صندوق النقد الدولي مشروع رائد قابل للتنفيذ

هذا الطرح الذي نُؤكّد على جدّيته، تُؤيده كل المُؤشرات المالية والاقتصادية الخاصة بالبلاد والتي يتم التستّر عليها بطريقة مُريبة. من ذلك يتأكّد أن الدولة التونسية تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على مبلغ زهيد في حدود 4 مليار دولار أمريكي ليتم صرفه على مدى أربع سنوات بمعدل مليار واحد لكل سنة أي ما يعادل 3 مليار دينار سنويا بشروط مُجحفة ومُذلّة.

في نفس الوقت تُبين إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري في النظام العام المُعتمد دُوليّا منذ اثنتي عشر سنة بلغ في نهاية شهر ماي 2022، 15,1 مليار دينار أي بمعدل 3 مليار دينار شهريا. هذه المبالغ المُؤكّدة والمُتستّر عليها، ونحن نتحدّى أي طرف أن يطعن فيها بحجج، يتم تغطيتها بقروض خارجية بالعملة الأجنبية.

في نفس الوقت كذلك عجز الميزانية الحالية لسنة 2022 الذي لم يتم تغطيّته إلى حد الآن والسنة المالية في منتصفها يتراوح بين 23 و25 مليار دينار في أقل تقدير.

هذه المقاربة الرقمية الحقيقية لا تستقيم بالمرة سواء كان موضوعيا أو أخلاقيا. مما يوحي أن هناك أسبابا خفية تقف وراء هذا الوضع المُريب الذي يدفع نحو مزيد توريط البلاد في مديونية مُكلفة وغير قابلة للتحمل ولا تستجيب لاستحقاقات الشعب التونسي في الشغل والعيش الكريم خاصة وأن تسديدها يمول عبر سندات جديدة مكلفة جدا.

هذه الأسباب تكتسي صبغة اقتصادية تتعلق بمشروع سطو على المؤسسات الاستراتيجية الوطنية وعلى ثروات البلاد خاصة منها قطاع الطاقات المتجددة التي أصبحت مسألة محورية في ظل الصراع الأخير في شرق أروبا بين روسيا وحلف الناتو.

كما يتزامن مع أهداف سياسية مكشوفة تعتمد استراتيجية الصدمة والترهيب (التهديد بفقدان الغذاء والدواء والطاقة ووقف صرف الأجور وغيرها…)  وتتعلق بالدفع نحو تركيع الشعب التونسي لفرض سياسة التطبيع.

من ذلك الزيارة الأخيرة للوفد الإماراتي المُكثّف والرفيع المستوى يُمكن اعتباره مؤشرا لهذا التمشي الذي يستهدف بلدان الممانعة. كذلك الشأن بالنسبة لترتيب زيارة كنيس الغريبة في جربة لهذه السنة بطريقة غير عادية ومريبة.

أما على المستوى الدولي حول هذا موضوع فقد اثبتت تجربة كلا من ماليزيا والإكوادور أن نجاح هذين البلدين الرائدين المعترف بهما دوليا تركّز بالأساس على رفض تطبيق هذه الإملاءات.

وهو ما أكده «د. محمد مهاتير» في العديد من تصريحاته بعد تعرضه لضغوطات كبيرة من طرف الولايات المتحدة وحلفائها بإيعاز من المضاربين في البورصات وفي مقدمتهم «جورج سوروس» لإقرار حرية تنقل رؤوس الأموال الذي رفضه مهاتير قطعيا.

وكذاك الشأن بالنسبة لرئيس الإكوادور الأسبق «رافايل كوريا» في محاضرة ألقاها في جامعة السوربون الفرنسية بتاريخ 6 نوفمبر 2013 تمحورت حول ضرورة « استعادة مكانة الاقتصاد السياسي للاقتصاد ومناهضة الرأسمالية المالية» «Rendre à l’économie son statut d’économie politique et lutter contre le capitalisme financier. «، حيث أكد أن ما حققته بلاده من نجاحات اقتصادية سببه «عدم تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي».   

لذلك نعتقد أن إنقاذ الاقتصاد الوطني بدون تدخل صندوق النقد الدولي مُمكنا وقابل للتنفيذ عبر اتخاذ الإجراءات التالية:

ترشيد التوريد تبقى مسألة ضرورية ولا مناص منها لتقليص العجز التجاري الذي أدرك مبالغ قياسية وغير مسؤولة أدت إلى انهيار قيمة الدينار وإلى ارتفاع المديونية مقابل إثراء فاحش لنخب قليلة تتمعش من التوريد. هذا الإجراء السيادي أقدمت عليه الجزائر ومكنها من تقليص التوريد بنسبة %50 بين سنة 2014 و2021.

كما تستوجب تغيير قانون المنافسة والأسعار وهو قرار ضروري للتحكم في الأسعار بطريقة جدية وعادلة في وضع محلي ودولي استثنائي للقضاء على انفلات ارتفاع الأسعار.

كما يتطلب أيضا مراجعة قانون البنوك التجارية لاسترجاع دورها التنموي في البلاد عبر تحديد نسب سنوية لتمويل القطاعات المنتجة في الفلاحة والصناعة والخدمات الهندسية والصناعات التقليدية وصغار الحرفيين بشروط ميسرة.

كما يستوجب أيضا بالضرورة مراجعة قانون البنك المركزي ليسترد دوره في تمويل خزينة الدولة بدون فائدة وفي تحديد دور البنوك في تمويل القطاعات المنتجة وهي الوظيفة التي دأب عليها منذ الاستقلال وإلى موفي سنة 2006 و2016.   

في كل الأحوال تبقى مُعضلة البطالة اليوم مُعادلة غير قابلة للحل في علاقة مباشرة بمنوال تنموي تكلّس وبات بديهيا أنه لم يعد قادرا على خلق الثروة وخلق مواطن شغل مستدامة سواء تدخل صندوق النقد الدولي أو لم يتدخل.

هذه المعادلة المطروحة بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة يجب أن تكون نقطة انطلاق كل نقاش جدي حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية في تونس. حيث لدينا أكثر من مليون عاطل عن العمل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا يعاني بطالة مزمنة. يضاف إليهم أكثر من مليون ونصف ممن يشتغلون في القطاع الموازي بدون تصريح جبائي واجتماعي. كما لدينا بين 65 ألف و80 ألف طالب شغل جديد سنويا ولا يتم توفير إلا 15 ألف موطن شغل سنويا مما جعل عدد العاطلين في ارتفاع مُفزع. ناهيك عن الهجرة السرية المرعبة واستفحال الهجرة المنظمة للأدمغة التي تستنزف الثروة البشرية الوطنية.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 21 جوان 2022