الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت معطيات صادرة عن البنك المركزي اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 والمنشورة على موقعه الرسمي، ان معدل نسبة الفائض بالسوق النقدية قد ارتفع الى 6.25 بالمائة وهو تقريبا نفس مستوى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك أي التضخم (6.2 بالمائة) المسجل بتاريخ نهاية اوت الفارط حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء علما وان هذا التوازي في الارتفاع بين النسبتين لم يحصل منذ جانفي 2018.
وعلى هذا الأساس ومهما كان قرار مجلس إدارة المركزي المنتظر صدوره بعنوان شهر سبتمبر 2021 سيما في محور الترفيع في نسبة الفائدة المديرية او ابقائها في نفس مستواها الحالي وهو 6.25 بالمائة، فان السوق النقدية ستتجه حتما نحو ارتفاع نسبة الفائدة باعتبار سياسات مؤسسة الاصدار القائمة منذ 2016 على مجابهة التضخم بجعل نسبة الفائدة بالسوق النقدية تساوي او تفوق نسبة التضخم حتى تحافظ مؤسسات القطاع المالي على توازناتها ونتائجها خصوصا فيما يتعلق بأنشطتها في مجالي منح القروض وتوظيف الأموال في شكل ودائع لأجل المعروفة بـ Comptes bloqués، من جهة ولتثبيت قيمة الدينار امام العملات الأجنبية، من جهة اخرى وذلك حسب مقتضيات القانون الأساسي لمؤسسة الاصدار. وكانت لهذه السياسات، بشكل عام، تداعيات وكلفة على مستوى تمويل الأطراف الاقتصادية .
من هنا، فان تأثير المبادرة الأخيرة للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، تفاعلا مع طلب رئيس الجمهورية المتعلق بمساعدة المؤسسات، بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين مئويتين على القروض الجديدة قصيرة المدى (8.84 بالمائة) سينعدم لاعتبارات حسابية بحتة بمجرد بداية ارتفاع نسب الفائدة في السوق النقدية في ظل تعاظم تضخم الأسعار كمحدد أساسي لهذه النسب.
يذكر ان وزارة المالية كانت قد أصدرت مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 ليوم 31 اوت الفارط قرارها الدوري فيما يهم تحديد نسب الفائدة المشطة او القصوى التي لا يمكن تجاوزها من قبل البنوك ومؤسسات الايجار المالي للسداسي الحالي باحتساب هوامش أرباحها والعمولات.
وضبطت الوزارة لهذا السداسي نسب الفائدة القصوى باعتبار الفوائض والعمولات بين 10.74 بالمائة للقروض طويلة الاجل و16.42 بالمائة للإيجار المالي.
وكان البنك المركزي التونسي قد ابرز في مذكرته حول “التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط موفى جويلية 2021” 2021 ان القروض الموجّهة للاقتصاد شهدت زيادة في معدل التقدم خلال شهر أفريل 2021 (6.4 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة في مارس 2021 و4.2 سنة 2020)، وتعود هذه الزيادة، وفق مؤسسة الاصدار، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (5.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في مارس 2021)، خاصة، القروض المتوسطة وطويلة المدى (13.7 بالمائة مقابل 12.3 بالمائة)، إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد (8.6 بالمائة مقابل 7.1 بالمائة).
كما شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11.5 بالمائة مقابل 9.4 بالمائة خلال مارس 2021، فيما تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5.3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4.4 بالمائة في مارس 2021.
وباعتبار ارتفاع مديونية المؤسسات والاسر التونسية وفقا لهذا النسق العالي، فانه ستكون لأي ارتفاع في نسب الفائدة تداعيات كبيرة على قيمة أقساط تسديد القروض وبالتالي على المقدرة الاستهلاكية والشرائية للمواطنين.
