الشارع المغاربي: كذّب ديوان الحبوب اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 ما جاء في مقال صحفي صادر عن “مرصد رقابة” بتاريخ 5 جويلية الجاري تحت عنوان ” ديوان الحبوب مفلس … وتونس بلا خبز في آخر جويلية”.

واعتبر الديوان في بيان صادر عنه نشرته وزارة الفلاحة بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن “المعطيات الواردة بالمقال مجانبة للصواب وتتضمّن العديد من المغالطات”.

وأكد انه” لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر” وانه “يؤمن تزويد حاجات البلاد عبر توفير حوالي 3 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا ( 1,07 مليون قنطار قمح صلب ومليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير)”.

وأضاف ان وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 تبيّن ان مخزون القمح الصلب متوفر بـ 5,1 ملايين قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) مشيرا الى ان ذلك “يؤمن تغطية الحاجات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 ( حوالي 1,7 مليون قنطار) “.

وبالنسبة للقمح اللين ذكر الديوان ان المخزون المتوفر يبلغ 1,4 مليون قنطار ” مبرزا ان ذلك “يؤمن تغطية الحاجات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية ” لافتة الى ان ذلك “سوف يساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 اضافة الى مليوني قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021” .

وبخصوص الشعير أكد الديوان ان كمية المخزون المتوفر تقدّر بـ 1,1 مليون قنطار ” مبرزا ان ذلك “يؤمن تغطية الحاجات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار)” والتي قال انها “ستغطي حاجات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021 ” .

وشدّد على أن مصالحه “تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجات البلاد من الحبوب” مشيرا الى ان الديوان “يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي” مؤكدا ان ذلك “تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب”.

واضاف ان مصالحه عملت بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة على مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسقا عاديا لتزويد البلاد بالحبوب وتوفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة عبر فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قال انها قبلت تقديم الدعم المادي للديوان معتبرا ان ذلك “يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب”.

من جهتها كذبت الغرفة الوطنية للمطاحن اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 ما راج من أخبار حول توقف ديوان الحبوب عن تزويد المطاحن بالقمح اللين قبل نهاية شهر جويلية الجاري.

وأكدت الغرفة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان المطاحن” بصدد التزوّد بالقمح الصلب واللين بنسق عادي وفي اطار الحصص المضبوطة مسبقا ” وانها “تواصل تزويد كل حرفائها بحصصهم الشهرية من الفرينة المعدة لصنع الخبز والفرينة الرفيعة بصفة منتظمة “.

وشددت على انه “ليس هناك أية خشية من نقض التزوّد بالقموح او تزويد السوق بالفرينة او غيرها من منتجات القطاع”.