الشارع المغاربي: أكّد ليث بن بشر رئيس نقابة الفلاحين التونسيين اليوم الأحد 22 ماي 2022 أنّ واقع القطاع الفلاحي بتونس ينذر في ظل تبعات تراجع مداخيل الفلاحين وتآكل هوامش أرباحهم بإفلاس أكثر من منظومة، ذاكرا من بينها منظومة تربية الماشية مشددا على ان ذلك يهدد بجدية نجاح تونس في تأمين سيادتها الغذائية مذكرا من جهة اخرى بان تونس مقبلة على مفاوضات وصفها بالمصيرية مع الاتحاد الاوروبي.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بن بشر قوله: ” لا سبيل لدفع التنمية وضمان التوازن الجهوي دون إيلاء الفلاحة أهمية قصوى، وهو ما يقتضي نظرة تشاركية شاملة والاعتراف بدور الفلاحين ومكانتهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علاوة على تطوير التشريعات”.
ووصف الوضع الفلاحي في تونس بـ”الصعب جدا” مرجعا ذلك الى ” عديد المشاكل الهيكلية التي تأخرت حلولها” مشددا على أن “القطاع في أمس الحاجة إلى صياغة سياسة فلاحية وغذائية متكاملة ومتجانسة لأفق 2030، بعيدا عن الحلول الترقيعية، لتساهم في تحسين أوضاع الفلاحين وفي تنمية الأرياف وضمان الأمن الغذائي المستدام”.
وأضاف”رغم النجاحات المحققة في المجال الفلاحي منذ الاستقلال، سواء على مستوى البنية التحتية أو تعبئة الموارد المائية، أو على صعيد تطور المردودية في عديد القطاعات، لم ننجح في ضمان استقرار معدلات الإنتاج، خاصة في الزراعات البعلية من الحبوب والزياتين والأعلاف وغيرها، والتي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، وتغطي ثلاثة أرباع المساحات المزروعة وفضلا عن ذلك الاكتفاء الذاتي المسجل في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، مازال هشا، لأنه يرتكز في جانب كبير منه على نسبة عالية من توريد الأعلاف من ذرة وصوجا”.
وتابع “الفلاح هو الخاسر الأكبر لأنه يجد نفسه في حيرة تتعمق من سنة إلى أخرى أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني المردودية التي تفاقم من حدة المديونية وتعيق الاستثمار، في ظل غياب شبه تام للدعم ما عدا بعض الحلول الظرفية التي لا تفي بالحاجة” .
وواصل “مطالبون اليوم بتطوير الإنتاج بما يستجيب لمتطلبات المجتمع وبما يكفل الدخل اللائق للفلاح من ناحية، وضمان حسن التصرف في الموارد الطبيعية من مياه وتربة لضمان ديمومة النظم الإنتاجية من ناحية أخرى، وهي معادلة صعبة مع تزايد وطأة الاحتباس الحراري الذي تتضح آثاره مع تواتر سنوات الجفاف التي تعصف بجهد الفلاحين وتربك التوازنات العامة للبلاد”.
وقال بن بشر “من الضروري إعادة النظر في النظم الزراعية بما يضمن استدامتها ومراجعة أساليب التصرف في المنظومات الفلاحية كي تكون أنجع انطلاقا من البحث العلمي واستنباط الأصناف وصولا إلى مسالك التوزيع ومرورا بالتكوين المهني ودعم انتصاب الشباب عبر هياكل مهنية مشتركة تضم مختلف الفاعلين باعتبارها الطريقة الوحيدة للارتقاء بالإنتاج الفلاحي والسبيل الأمثل للوقاية من الهزات والأزمات في قطاعات مثل الألبان أو الطماطم أو غيرها”.
وأضاف “لا يوجد اليوم خيار سوى تحرير الطاقات الوطنية عبر سياسة فلاحية تشاركية تتسع لكافة الفاعلين، لا سيما أن تونس مقبلة على مفاوضات مصيرية مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال علما أن الفلاح الأوروبي يتحصل على معدل 10 آلاف دينار سنويا في شكل دعم، فضلا عن الإحاطة الشاملة التي يجدها عند حدوث الأزمات والكوارث، بغاية إيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالفلاحة وضمان مصلحة الفلاحين”.
