الشارع المغاربي: أكّد عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني اليوم الخميس 24 فيفري 2022 أنّ وزارة التجارة كانت قد حددت السعر الأقصى للبيض بـ 1.100 مليم مع الاتفاق على عدم الترفيع في أسعار الأعلاف مشيرا الى ان “هناك طرفا أخل بهذا الاتفاق” داعيا الى هيكلة الأسعار مؤكدا حاجة القطاع إلى الرقابة والردع، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وقال الزياني خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “فعّلت وزارة التجارة يوم 8 جانفي السعر الاقصى للبيض بـ 1.100 مليم وكان الاتفاق بين جميع الفاعلين بعدم الترفيع في اسعار الاعلاف ومع الاسف الشديد هناك من اخل بهذه المعاهدة ولو انها اخلاقية فهي معاهدة وكان من الاجدى عدم الترفيع في اسعار الاعلاف الا انها ارتفعت وهذا يعني ان كل اربع بيضات تتكلف على المنتج زيادة بـ 20 مليما وبالتالي انخفض هامش الربح من 4 % الى 2 %”.

وأضاف “هذا القطاع ينزف منذ 3 سنوات وكنا قد شددنا على ضرورة هيكلة الاسعار التي تمر عبر هوامش ربح بكل حلقات الانتاج وعددها 3 وهي حلقة الاعلاف وحلقة المنتج وحلقة التاجر والاعلاف تمثل حوالي 80 % من كلفة الانتاج وفي كل مرة يرتفع سعرها يؤثر على المنتج…الحل الآن هو تحديد هوامش ربح لكل الحلقات”.

ورجّح عدم اللجوء إلى الزيادة في سعر بيع البيض للعموم، معبرا عن أمله في ايجاد وزارة التجارة الحلول اللازمة لهيكلة المنظومة حتى لا ترتفع الأسعار قائلا “هي فرضية تبقى واردة رغم استبعادها” مشيرا الى عدم وجود نقص في الإنتاج وفي المخزون بالنسبة لشهر رمضان المقبل.

وتابع ” لا خوف على قطاع الدواجن في ظل هيكلة الأسعار وتحديد هوامش ربح لكل حلقات الإنتاج وهذا من باب العدالة الاقتصادية” داعيا إلى تدخل على أعلى مستوى من رئاسة الحكومة للحفاظ على منظومة الدواجن مشيرا إلى أن منظومة بيض الاستهلاك كانت تضم أكثر من 600 منتج والى انها لم تحافظ إلا على ما يفوق 100 منتج فقط مرجعا ذلك إلى رغبة 4 شركات كبرى في الهيمنة على القطاع.