الشارع المغاربي: دعت النقابة التونسية للفلاحين اليوم الاثنين 1 مارس 2021 الى الإسراع بتشغيل وحدة تجفيف الحليب لامتصاص الفائض منه وتجنب تفاقم الإشكاليات التي تواجهها منظومة الألبان في ظل تراكم المخزونات من الحليب تزامنا مع فترة ذروة الإنتاج وعدم قدرة المربين على مواجهة الارتفاع المشط في كلفة الإنتاج.

وطالبت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” بتوجيه الدّعم المخصص لتصدير الحليب والطماطم والذي أقرته وزارة التجارة ، لتنشيط الاستهلاك المحلّي خاصة مع حلول شهر رمضان مع تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية لدفع الصادرات والنّفاذ إلى أسواق جديدة.

ونادت بترشيد أسعار الأعلاف المركبة عبر إصدار قرار إداري يتضمن النزول بنسبة هامش الربح المطلق الموظفة على شراء مدخلات الأعلاف إلى نسبة معقولة تتماشى والنسب التي وقع العمل بها قبل سنة 2018 وسحب القرار على مختلف التركيبات العلفية.

كما دعت الى استثناء مختلف التركيبات العلفية ومدخلاتها من نظام حرية الأسعار وادراجها ضمن قائمة المواد الأساسية واخضاع هوامش الربح فيها للتسقيف، موصية بضرورة مضاعفة الحصة الجملية من مادّتي الشّعير العلفي والسّداري لكلّ الجهات دون استثناء أو تمييز مع تشديد الرّقابة على مسالك التّوزيع.

وحثت على الوقوف على الإخلالات التي تشهدها صناعة الأعلاف عبر مراقبة الجودة والتأكد من مدى مطابقتها المواصفات التي تنص عليها التشريعات الجاري بها العمل مبرزة ما لذلك من تأثير مباشر على جودة المنتوج ومردودية القطاع.

واعتبرت أنّ الفلاح في تونس أصبح يعاني من وفرة الإنتاج لا من قلته او من صعوبته، خاصّة بالذكر مربيي الابقار وأنّ الدولة غير قادرة على استيعاب كمية انتاجهم من الحليب خاصة في فترة ذروة الانتاج، اضافة الى ما يعاني المربون من غلاء في كلفة الانتاج والاعلاف.

يُشار الى أنّ وزارة التجارة كانت قد أصدرت قرارا يضبط أسعار بيع فيتورة الصوجا المنتجة محليا بـ 1624د للطن باحتساب جميع الاداءات، وقررت ضبط المقاييس اللازمة لإعادة توزيع حصص مادتي السّداري والشّعير العلفي مع منح حصص إضافية من الشّعير العلفي للاستجابة لحاجات بعض الجهات وتحديد أسعار مدخلات إنتاج ” فيتورة الصوجا ” وتطبيقها على كلّ منتجي الأعلاف والمربين الذّين قالت انه سيتمّ تزويدهم مباشرة لدى شركة حبوب قرطاج دون تدخل أية جهة أو طرف.