الشارع المغاربي : اعتبر وزير التجارة عمر الباهي، اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018، أنّ المنظومة القانونية الحالية “ليست ردعية بالشكل الكافي في ما يتعلّق بظاهرة الاحتكار وغيرها من الإخلالات”، موضّحا أنّ أقصى عقوبة تُسلّط على المُخالفين هي إصدار قرارات بغلق المحلاّت لافتا في هذا الصدد إلى أنّه تمّ خلال أسبوع فقط غلق أكثر من 70 محلاّ بتونس الكبرى.

وقال الباهي لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم: “قرارات الغلق ستُعمّم على كافة الولايات وسيتمّ تنفيذها في وقت قصير بالتنسيق مع الولاّة”، مشيرا إلى أنّه تمّ الإبلاغ عن عدّة عمليات احتكار عبر “فايسبوك” معتبرا أنّ مثل هذه السلوكات تدلّ على وجود الحسّ الوطني.

وعن ظاهرة احتكار الزيت المدعم، أوضح المتحدّث أن الإشكال يكمن في التفاوت الكبير بين الأسعار، مفسّرا أنّ سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي وهو مدعّم يبلغ 900 مليم في حين يبلغ ثمن اللتر غير المدعّم من نفس النوعية 3.600 مليم.

وأكّد تسجيل تجاوزات رغم حملات المراقبة، مشدّدا على أن الحل يكمن في إصلاح منظومة الدعم بدءا من المواد وصولا إلى المداخيل.

وأبرز أن حوالات مالية ستصل الأشخاص الذين سيتمتعون بالدعم، مضيفا “وبالتالي سيتم تقديم المنتوجات بأسعارها الحقيقية وستجري الحكومة مشاورات مع المنظمات الوطنية لتطبيق منظومة الدّعم الجديدة سنة 2019″، مشيرا إلى أنّه يتم سنويا رصد 300 مليون دينار لدعم الزّيوت النباتية وأن هذه الاشكاليات تنطبق أيضا على مادّة السميد.

وأفاد الوزير بأن هناك توجها من طرف الوزارة لتقليص نسبة استخدام الملح في إنتاج الخبز، قائلا “الملح من بين أسباب عديد الأمراض.. ونحن في تونس نستهلك كميات كبيرة من الملح”.

وتابع “الوزارة بصدد التعاون مع غرفة المخابز والتنسيق مع جمعية القلب لتقليص الملح في الخبز بكمية قليلة لن يتفطّن اليها المُستهلك التونسي”.