الشارع المغاربي : حذّر الاتّحاد الدولي للنقابات (csi)، اليوم الإثنين 25 جوان 2018، من تداعيات قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على العمّال والمؤسّسات الوطنية في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم وتجميد الأجور في القطاع العام وارتفاع الأداءات على الاستهلاك.

وأكّد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أنّ “سياسة الترفيع في أسعار الفائدة المديرية خلال السنوات الأخيرة فشلت في الحد من التضخم”، مشيرا الى أن الزيادة الجديدة ستزيد من تباطئ الاقتصاد التونسي.

ولفت البيان الى أن صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية الى مراجعة أسعار الفائدة وحثّها على فتح سوق صرف العملات الأجنبية بشكل كامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمتيع الشركات المحلية الصغرى من إمكانات خلق فرص العمل.

واستشهد البيان بتصريح للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أشار فيه إلى الانعكاسات السلبية للقرار على الاستثمار والنموّ وخصوصا على القدرة الشرائية للعمّال.

ودعا الاتحاد الدولي الحكومة التونسية إلى مقاومة التهرّب الجبائي والاقتصاد الموازي والتعامل بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية باتّباع سياسات جبائية ومالية نشيطة قال إنّ من شأنها دعم فرص التشغيل وتعزيز التنمية الجهوية.

وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أعرب عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي فيما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه القرار ومعارضته “مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة”.

من جانبها، أعربت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) عن انشغالها بتداعيات هذا القرار على تمويل المؤسسات وقدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي في ظلّ تمتّع المنافسين الاجانب بكلفة أقلّ وبتسهيلات تمويلية كبرى.

أما الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فقد أعرب عن رفضه القاطع لما أسماه “سياسات الضغط على الطبقات الضعيفة والمتوسّطة التي يشكل الفلاحون أهم مكوّناتها من خلال ضرب الاستثمار الفلاحي وإعاقة تطوّره وتهديد الأمن الغذائي”.

وفي سياق متّصل، أعربت النّقابة التونسية للفلاّحين عن قلقها الشديد بشأن مستقبل الاستثمار الفلاحي في تونس، محذّرة من تداعيات ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لترتفع من 5.75% إلى 6.75%.