الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاثنين 7 مارس 2022 ان الوزير سمير سعيّد وقّع اليوم رفقة محمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس على اتفاقية القسط الثاني من القرض الممنوح من البنك لتونس لانجاز المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 103,950 ملايين أورو أي ما يعادل 335 مليون دينار تونسي.

وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “هدف التمويل في جزئه الثاني تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام لتكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية، عبر تعزيز 230.6 كلم من الطرقات موزعة على 5 ولايات داخلية (قفصة ، القيروان ، القصرين ، سيدي بوزيد وسليانة) فضلا عن مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم”مذكّرة بأن البرنامج” استهدف في جزئه الأول إعادة تأهيل وتحسين 719 كيلومترًا من الطرقات المرقمة بـ”21 ولاية” .

وأشارت الى ان موكب توقيع الاتفاقية انتظم بحضور سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان.

ونقلت الوزارة عن العزيزي” إعرابه عن استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة تونس لتنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية” وإشارته إلى الآفاق الواعدة لتعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة في مختلف القطاعات.

ونقلت أيضا عن الزعفراني تأكيدها “على أهمية هذا المشروع” وتشديدها على انه” سيساهم في تقليل الفوارق بين الجهات عبر إنجاز جزء هام منه في الولايات الداخلية حتى تتمكن من الانصهار بفاعلية أكبر في الدورة الاقتصادية، مع توفير تنقل أفضل للمستخدمين على شبكة الطرقات المرقمة”.

وأضافت الوزارة ان سعيّد أعرب من جهته عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون المالي بين تونس والبنك الافريقي وانه أبرز أهمية برامج التعاون المتنوعة خاصة منها التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتطويرها مؤكدا أن تطوير البنية التحتية يعد حجر الزاوية في المخطط التنموي (2023-2025) الذي تعمل الوزارة حاليًا على إعداده.