الشارع المغاربي-بقلم جمال الدين العويديدي: في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا خطيرا للمديونية الخارجية التي تمثل ٪75 من إجمال المديونية العمومية مما يجعل من هذه الهيكلة للمديونية في تونس حالة نادرة تهدد السيادة الوطنية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اللبنانية قرارها السيادي بتعليق تسديد سندات الدين العام بقيمة 1,2 مليار دولار أمريكي المبرمجة ليوم 9 مارس الحالي وذلك في خطوة لوضع حد لدوامة المديونية التي أصبحت تهدد قوت الشعب اللبناني وحقه في المرافق العمومية، تشهد بلادنا مثلها مثل العديد من البلدان العربية استفحال ظاهرة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بدرجة أصبحت تهدد كيان الدولة وتهدد مستقبل أجيالها. كما تشهد الإمعان في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي رغم النتائج الكارثية لهذه السياسة التي تدفع نحو تعكير الوضع الاجتماعي في البلاد.

تهريب الأموال في علاقة متزامنة بالتلاعب بفواتير التجارة الخارجية وبالمديونية

لاشك أن العلاقة بين تزايد المديونية واستفحال ظاهرة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج هي علاقة وطيدة ومباشرة والجسر الرابط بينهما هو التوريد المكثف والعبثي. حيث أكدت الدراسة الأخيرة الصادرة عن جمعية «النزاهة المالية العالمية» «Global Financial Integrity GFI» وهي جمعية غير حكومية مقرها في واشنطن «أن التلاعب بفواتير التجارة الخارجية (الترفيع في فواتير التوريد والتقليص في فواتير التصدير) يمثل الوسيلة الأساسية لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج مما يمكن من إخفاء المبالغ المهربة في دورة النظام التجاري العالمي».
هذه الحقائق تم تأكيدها مؤخرا بوثيقة مثيرة للجدل صدرت عن فريق من الخبراء الاقتصاديين من «قسم مجموعة الأبحاث حول التنمية» التابع للبنك الدولي بتاريخ 18 فيفري الفارط وهي دراسة خاصة تتكون من 46 صفحة بينت أنه ما بين ٪5 إلى ٪15 في بعض البلدان، من الموارد المالية والإعانات التي يقدمها البنك الدولي للدول التي تعاني من أزمات مالية يتم شفطها من طرف لوبيات محلية سياسية ومالية ويتم تحويلها مباشرة إلى ملاذات جبائية عادة ما تكون بنوك في سويسرا وفي لكسمبورغ.
اللافت في هذا الموضوع الخطير هو أن هذا التقرير الذي قام به ثلاثة خبراء جامعيين وهم يورغن جويل أندرسون من جامعة النرويج ونيلس جوهانسون من جامعة كوبنهاغن الدانماركية وبوب ريجكرس من البنك الدولي، كان مبرمجا للصدور من طرف البنك الدولي في شهر ديسمبر 2019. غير أن عديد التسريبات الجديرة بالثقة من بينها تلك التي صدرت عن مجلة «The Economist» بينت أن المسؤولين في أعلى مستوى داخل البنك الدولي ضغطوا على الفريق الذي تترأسه الباحثة الاقتصادية «بينيلوب كوجيانو غولدبرغ» «Penny Koujianou Golgberg « بصفتها رئيسة «قسم مجموعة الأبحاث» حول التنمية في البنك الدولي، لكي لا يتم إصدار هذه الدراسة الشيء الذي دفع رئيسة القسم إلى تقديم استقالتها من منصبها الذي تسلمته منذ 15 أشهر سابقة فقط.
ونتيجة لهذه الاستقالة يوم 5 فيفري 2020 أذعن البنك الدولي بتاريخ 18 فيفري لضرورة صدور هذا التقرير ولكن بعد أن اشترط تحويرات عديدة لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها إل اليوم. في كل الاحوال هذه الاستقالة خلفت توترا كبيرا داخل البنك الدولي وخارجه حيث اعتبرت بمثابة حركة احتجاجية ضد المسؤولين في أعلى مستوى لشبهة تستر على الفساد الذي «تفشى في العالم وعمق التفاوت بين الفئات ربما يكون ضلع فيه البنك الدولي بعلم أو بدون علم». وذلك بالنظر لما أثبته هذه الدراسة من أن هذه القروض والمساعدات مكنت لوبيات قليلة سياسية ومالية من مقدرات البلدان واحتكرت الموارد المالية الممنوحة سواء كانت قروضا أو هبات وتهريب نسبا منها إلى الخارج على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.

تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج في تونس موضوع مُوثّق وخطير يتعلق بالأمن القومي الاقتصادي الوطني

هذا الموضوع لم ينل أي اهتمام من طرف كل من تربع على عرش السلطة في تونس خاصة منذ الثورة إلى اليوم رغم التزام مجموعة السبعة دول الكبرى كتابيا في قمة «دوفيل» التي انعقدت في فرنسا في شهر ماي 2011 بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة من تونس والتي تقدر اليوم في حدود 60 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا ضعف الدين الخارجي الحالي للبلاد.
هناك عديد الدراسات الجدية التي تعرضت لهذا الموضوع الهام والذي يعتبر معضلة كبرى في العالم خاصة في البلدان النامية التي تعاني من الفقر والتهميش ومن تنامي التفاوت بين أغلبية الشعوب وبين الأقليات التي سيطرت على ثروات بلدانها بما فيها القروض الممنوحة من الخارج وتمكنت من إيداعها في ملاذات جبائية خارج بلدانهم.
من أهم هذه الدراسات نذكر تلك التي صدرت عن «معهد الدراسات الاقتصادية والسياسية» PERI : POLITICAL ECONOMY RESEARCH INSTITUTE
التابع لجامعة مساسوستش الأمريكية بين بالكاشف أن رؤوس الأموال المهربة من تونس بين سنة 1970 و2010 بلغت 38,9 مليار دولار أمريكي من بينها 33,9 مليار دولار هُرّبت بين سنة 1987 و2010 أي بمعدل يناهز 1,5 مليار دولار سنويا. كما أكد أيضا أن وتيرة التهريب ارتفعت بداية من سنة 2003 لتبلغ معدل 1,6 مليار دولار أمريكي. الجدول التالي يعرض المبالغ المهربة وطريقة التهريب:

المصدر: https://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/ADP/NAfrica_capitalflight_Oct2012.pdf
نلاحظ من هذا الجدول أن التلاعب بفواتير التجارة الخارجية أدى إلى تهرب مبلغ في حدود 30,2 مليار دولار أي ٪77,6 من مجموع المبالغ المهربة. وقد استفحلت هذه الظاهرة بداية من سنة 2000 حيث انطلقت تونس في الدفعة الثانية من تفكيك المعاليم الديوانية على المنتوجات الصناعية الموردة من الاتحاد الأوروبي. هذا التفكيك شجع المهربين على الترفيع في فواتير التوريد من بلدان الاتحاد الأوروبي لأنها لم تعد خاضعة للمعاليم الديوانية.
الدراسة الأخيرة التي قدمتها «جمعية النزاهة المالية العالمية» «Global Financial Integrity» والتي شملت المدة بين سنة 2008 وسنة 2017 بينت أن هذه الظاهرة استفحلت في البلدان النامية. حيث أن في تونس ارتفعت المبالغ المهربة السنوية من معدل 1,6 مليار دولار قبل سنة 2010 إلى معدل 4,1 مليار دولار سنويا حاليا. حيث ثبت أنه في فترة ما بعد الثورة تم تهريب ما يناهز 20 مليار دولار.
هذا المبلغ الرهيب يمكن تأكيده عبر مقاربته بالتدهور الخطير في العجز التجاري الذي ارتفع من 12,8 مليار دينار في سنة 2010 إلى 25 مليار دينار في سنة 2017 ثم إلى 31,2 مليار دينار في سنة 2019. كما أن له علاقة مباشرة باستفحال المديونية الخارجية للبلاد التي ارتفعت من 24,8 مليار دينار قي سنة 2014 (مجموع الدين العمومي في سنة 2010 كان في حدود 25 مليار دينار) لتصل إلى 46,8 مليار في سنة 2017 وإلى أكثر من 60 مليار دينار في سنة 2019. استفحال الدين الخارجي يدل على أنه استعمل بالأساس لتغطية العجز التجاري الناتج على التوريد المفرط خاصة لمواد استهلاكية بما فيها توريد السيارات.
صمت كل السياسيين الذين تداولوا على السلطة إلى اليوم حول هذا الموضوع وإمعانهم في مواصلة التوريد العشوائي دليل على الإمعان والتغطية على هذا النزيف الكارثي.

انفلات الوضع الاقتصادي وتهاون دور البنك المركزي هو نتيجة لانفلات الوضع السايسي

إذا ما لخصنا هذا الوضع الاقتصادي يمكن التأكيد أن كل المؤشرات باتت تنذر بخطورة قصوى بالنظر لرقم تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج الذي بلغ 60 مليار دولار (تقريبا 170 مليار دينار حاليا) وهو مبلغ يساوي تقريبا ضعف المديونية الحالية للبلاد. زيادة على ذلك شهدت البلاد تراجعا خطيرا لنسبة النمو حيث كان معدل النمو بين سنة 2011 و2019 في حدود ٪1,9. مما يدل على ان القروض الممنوحة لم توظف للتنمية حيث يتبن أن تونس بلدا معطلا تماما اقتصاديا خاصة على مستوى الإنتاج.
هذه الأرقام تدل على مدى تفكيك الدولة الوطنية وعلى مدى استهتار النظام السياسي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأحسن مثال على ذلك ما أفضى إليه قانون المالية لسنة 2019 حيث التزمت بمقتضاه الحكومة المتخلية أمام نواب الشعب بتحقيق نسبة نمو في حدود ٪3,1 لم تحقق منها إلا ٪1,0 فقط بدون أي مبرر سوى أن كل الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة كانت غير صائبة. نذكر من بينها الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة في سنة 2018 من ٪18 إلى ٪19 ليرتفع الضغط الجبائي إلى ٪35,5 باعتبار الأداء الجبائي الاجتماعي. ثم تلتها زيادات مفرطة في نسبة الفائدة الرئيسية ب250 نقطة بين 2018 و2019. كما تلتها أيضا زيادات بنسبة ٪54 في سعر الطاقة للمؤسسات. كل هذا الخبط يدل بوضوح على مدى إمعان السلطة في تطبيق إملاءات أثبتت كل التجارب حتى المحلية فشلها التام في إخراج البلاد من هذه الأزمة. كما تبين انعدام الحس الوطني وروح المسؤولية نحو البلاد ونحو الشعب بقدر ما تبين مدى الإمعان في إرضاء الأطراف الأجنبية وبعض اللوبيات المحلية التي تتعامل معها سعيا لنيل سلطة وهمية وتحقيق مصالح شخصية.

البنك المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب حول هذا النزيف الذي يهدد كيان الدولة

لابد من الإشارة لدور البنك المركزي الذي التزم الصمت الغريب أمام هذا الوضع الخطير وهو الذي من مهامه الأولى صيانة البلاد من التهرب والتهريب. ورغم التزامه منذ سنة 2017 مع البنك الدولي بمتابعة هذا الموضوع غير أنه إلى اليوم لم يقم حسبما يبدو بأي تحرك لمجابهة هذا النزيف الذي يهدد البلاد بإفلاس حتمي.
كما أنه مطالب بالكشف على التحويلات التي يقوم بالترخيص فيها أو بتمريرها تحت عنوان «الأتاوات «Royalties» بعنوان استعمال العلامات الخارجية التي انتشرت في البلاد بدون مبرر. ناهيك عن فواتير الخدمات المزيفة وعلى وجود أكثر من 28 ألف مؤسسة وهمية حسب إحصائيات 2017 رأس مالها لا يتعدى ألف دينار (أي تقريبا 310 أورو) تنشط في تونس منذ عقدين ولا يعرف سرها إلا البنك المركزي من بينها أكثر من 22 ألف مؤسسة منها لا تشغل أي شخص؟
لابد من إصلاح سياسي لحماية المصالح العليا للبلاد ووضع حد للعبث بمستقبل أجيالنا
بالنظر لكل ما سبق نعتقد أنه بات من الخطر الشديد ترك البلاد تتداول فيها الانتخابات ولكنها تدفع نحو المزيد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية ودون رقيب ولا حسيب. هذا الوضع هو نتيجة لخيارات سياسية سطحية أفضت إلى ديمقراطية مشوهة غلب عليها التهافت على السلطة بطريقة أصبح فيها المال الفاسد سيد الموقف وشبه حاسم للفوز في انتخابات مشوهة أيضا تبين أنها لم تغير شيء لصون البلاد ولخدمة الشعب.
لذلك نعتقد أن المطلوب اليوم إخراج البلاد من هذا العقم عبر التنظير والاتفاق حول عقد اجتماعي جديد يحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في إطار مبادئ عامة تتمحور حول السيادة الوطنية وتحصين البلاد من التدخل الأجنبي وبناء اقتصاد وطني منتج ووضع حد لكل مظاهر الفساد ورسم مستقبل لأجيال الغد عبر برامج واضحة ومحددة يلتزم بها حتميا كل طرف سياسي يتم انتخابه وتكون محل تنافس جدي ونزيه للارتقاء بهذا العقد نحو الأفضل.