الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أظهر تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الذي اصدره البنك الدولي في 29 جوان الفارط ان جائحة كورونا حفزت الشمول المالي وانها دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية.

واكد التقرير ان التوسع خلق فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وانه ساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية مبرزا انه أصبح لدى 76 بالمائة من البالغين على مستوى العالم الآن حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مسدي خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، مقارنة بـ 68 بالمائة في 2017 و51 بالمائة في 2011.

والأهم من ذلك، وفقا للبنك الدولي أن النمو في ملكية الحسابات كان موزعا بالتساوي في العديد من البلدان وان الجائحة ادت أيضا إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية. واضاف ان ثلث البالغين في جميع أنحاء العالم يقومون الآن بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها مشيرا الى ان هذه النسبة ارتفعت في الاقتصادات النامية من 35 المائة في 2014 إلى 57 بالمائة في 2021 والى انه أصبح بها لدى 71 بالمائة من البالغين حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مسدي خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، مقابل 63 بالمائة في 2017 و42 بالمائة في 2011.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “لقد حفزت الثورة الرقمية على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى إحداث تحول في الطرق التي يقوم بها الناس بتسديد المدفوعات وتلقيها والاقتراض والادخار… ومن بين أولويات السياسات الرامية إلى تخفيف الانتكاسات في التنمية نتيجة تلك الأزمات المتداخلة إيجاد بيئة داعمة للسياسات، وتشجيع رقمنة المدفوعات، وزيادة توسيع نطاق الحصول على الحسابات الرسمية والخدمات المالية بين النساء والفقراء”.

ولأول مرة منذ وضع قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي في عام 2011، وجد المسح أن الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات تقلصت وان ذلك ساعد النساء على الحصول على المزيد من الخصوصية والأمن والسيطرة على أموالهن الى جانب تقلص الفجوة من 7 نقاط مئوية إلى 4 نقاط مئوية على مستوى العالم، ومن 9 إلى 6 نقاط مئوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك منذ آخر مسح أجري في عام 2017.

وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدما في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17 نقطة مئوية في 2017 إلى 13 نقطة مئوية واتضح ان أصبح الان لدى 42 بالمائة من النساء حساب مقابل 54 بالمائة من الرجال. وتكثر الفرص المتاحة لزيادة ملكية الحسابات على نطاق واسع من خلال رقمنة المدفوعات المقدمة حاليا نقدا، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص.

اما في تونس، فقد  اظهرت بيانات البنك الدولي ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات بمؤسسات مالية وان النسبة تناهز 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الاشخاص محدودي الدخل.

وكشفت المعطيات ان الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست عالية في تونس مثلما هو الشأن في الأردن والمغرب، وانها لا تزال مع ذلك في خانة العشرات. وابرزت البيانات ان الفجوة كبيرة في ملكية الحسابات بين النساء والرجال بتونس والجزائر، وبوليفيا، ونيبال، وباكستان حيث يُرجح أن النساء لا يملكن حسابات بسبب ملكية الزوج او احد أفراد العائلة من الذكور حساب مالي.

يذكر ان تقديرات الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير بتونس تشير الى أن حوالي 30- 40 في المائة من السكان البالغين (2.5 – 3.5 مليون نسمة)، وأكثر من نصف المؤسسات والمنشآت في تونس (245 – 425 ألف شركة مسجلة) مازالوا محرومين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلوان على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الخدمات رغم وجود 12 مليون حساب مسجل في البنوك ومكاتب البريد.

وتعد هذه الأرقام تقريبية نظرًا لأنها مستنتجة من مصادر ثانوية غير دقيقة أو غير حديثة.  وعموما، فبالنسبة للأفراد، تم تأكيد ما جاء بشأنهم من خلال دراستين عن أحوال السوق: دراسة في 2015 أجراها البنك الدولي وخلصت إلى أن ثلثي البالغين إما مستبعدين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على قدر كاف من هذه الخدمات؛ ودراسة قاعدة بيانات المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية والتي خلصت إلى أن عدد من لهم حساب في مؤسسة مالية رسمية لا يتجاوز 27 في المائة. وفضلا عن ذلك، تبين البحوث العالمية والمحلية أن هؤلاء الناس يمارسون أنشطة مالية وأنهم يضطرون إلى اللجوء إلى خدمات مالية غير رسمية قد تنطوي على مخاطر وتكاليف باهظة.