الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرز تقرير البنك المركزي للسنة المالية 2021 الصادر اليوم الجمعة 26 اوت 2022 على موقعه الرسمي، انه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي سنة 2022 بسبب تواصل الاشكالات الاقتصادية الهيكلية، وذلك بالتوازي مع دقة الاوضاع الدولية المتسمة باستمرار مناخ عدم اليقين في ظل تداعيات الحرب بأوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الاساسية في العالم بما ادى الى تشديد السياسات النقدية علاوة على تفاقم عجز الميزانية. وتعيق مجمل هذه الظروف، حسب مؤسسة الاصدار الاقتصاد التونسي عن تحقيق زخم نمو مستدام.
واكد التقرير، في جانب اخر، أن التأخير الحاصل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والصعوبات في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل ميزانية الدولة تشكل عوامل تزيد من الضغوط على أرصدة الاقتصاد الكلي، وأن ذلك يحتم الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات لاستعادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك المانحين الدوليين، سعيا لاستعادة توازنات الاقتصاد الكلي تدريجيا.
واشار البنك المركزي الى أن الاقتصاد الوطني عرف في عام 2021 انتعاشا نسبيا في النمو الاقتصادي مبرزا انه بلغ 3.1 بالمائة بعد ركود تاريخي غداة تسجيل نسبة نمو سلبية ناهزت 8.7 بالمائة في العام السابق. غير ان تقرير البنك اوضح ان تباطأ التعافي يرجع الى انعكاسات القيود المستمرة التي فرضتها الأزمة الصحية. وبغض النظر عن قطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية الزراعية، شهدت اغلب القطاعات حسب التقرير بعض التحسن مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي في أوروبا الى جانب انتعاش الأنشطة الاستخراجية، مقابل تحمل قطاع الخدمات تبعات الجائحة الصحية.
يذكر ان البنك الدولي كان قد أصدر في 14 أفريل 2022 تقريرا تطرق فيه الى تحليل اخر المستجدات الاقتصادية بعنوان “مراجعة الحقائق: توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين” حيث بين أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2022 وأن الحالة المتنامية من عدم اليقين تلقي بظلالها على هذه التقديرات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة لمتحورات فيروس كورونا.
اما في ما يتعلق بتونس، فقد تمت الإشارة الى أن البلاد تستورد كميات هامة من النفط وإلى أن قدرتها على تحمل نفقات تعويض الطاقة جد محدودة بحكم ضعف مواردها المالية المتواصل مع التأكيد، في ذات السياق على ان تونس تجابه كذلك صعوبات للحفاظ على توازن التعويض في ما يتعلق بالمواد الغذائية، وعلى أن تواصل ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر انجاز “الإصلاحات” الاقتصادية الهيكلية المطلوبة باعتبار العبء الثقيل لتعويض المواد الغذائية والطاقة. وراجع التقرير مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث خفضها إلى 3 بالمائة للسنة الحالية مقابل تقديرات أولية بنسبة 3.5 بالمائة متوقعا كذلك استقرار النسبة سنة 2023. وقدر البنك نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للساكن بنحو 2 بالمائة للعام الحالي وذلك بعيدا عن المعدل الخاص بالمنطقة الذي يناهز 3.6 بالمائة. كما اوضح التقرير في مستوى آخر أن تونس تعاني من ثقل الدين العمومي على غرار مصر والأردن وأن نسبته تفوق 80 بالمائة من الناتج المحلي بما يعقد من وضعية المالية العمومية.
