الشارع المغاربي: صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الأربعاء 23 نوفمبر 2022، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح القرار المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

ونص القرار على أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو التخفيض، نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل بعد ان كانت النسبة في حدود 3 بالمائة قبل ان يتم الترفيع فيها الى 5 بالمائة. وأعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في نفس الاتجاه أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الساعة صفر. وتقدر الزيادة التي تم إقرارها حسب الأسعار المفصح عنها بنسبة 5.5 بالمائة في المعدل حسب مختلف أصناف المحروقات.

وأكدت الوزارتان أنه لم يطرأ على أسعار نقط الانارة وغاز البترول المنزلي أي تغيير علما أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل تترتب عنها حاجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وأوضحتا أن هذا التعديل يأتي تبعا لما تشهد السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة حيث ارتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ومن المنتظر أن يبلغ مستوى 100.5 دولار للبرميل نهاية السنة الجارية.

ويعني اعتماد تعديل الالي لأسعار المحروقات في اتجاه الترفيع – استنادا الى التواصل المؤكد لتطور أسعار النفط في العالم – وبنسبة شهرية تراكمية تساوي 7 بالمائة، ان بلوغ الأسعار الحقيقية التي تحدث عنها المدير العام للمحروقات سيتم نهاية شهر اوت 2023 وذلك ببلوغ سعر اللتر من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 4.642 دينارا وسعر اللتر من الغازوال بلا كبريت 4.054 دينارا.

ومن المنتظر ان يعيق رفع الدعم عن المحروقات واتباه سياسة حقيقة الأسعار الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس من الحقوق الأساسية للمواطنين. ذلك أن توقيع اتفاقيات قروض مشروطة عديدة خلال السنوات الفارطة عرّض تونس لضغوط من الهيئات المالية الدائنة ورفّعت السلط في أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم عبر التعديل الآلي الشهري للأسعار بغاية تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي.

ومنذ بداية سنة 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 5 مرات بزيادة 3 بالمائة في فيفري و3 بالمائة في مارس و5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر و5.5 بالمائة يوم أمس وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 20.4 %.

وتقوم الحجة الأساسية للهيئات المالية الدائنة وابرزها صندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم عن المحروقات على أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل باعتبار انه يفيد العائلات الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة لكن الوقود منتوج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي (الصناعة، النقل، الفلاحة والصيد البحري، التجارة والسياحة، إلخ.). يذكر ان التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي، الذّي نشرته مؤخرا وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم كان قد كشف عن تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي اواخر سبتمبر 2022 بنسبة 84 بالمائة لترتفع قيمته إلى 7046 مليون دينار.

وازدادت قيمة الواردات بنسبة 77 بالمائة لتصل إلى 10929 مليون دينار. ويأتي ذلك في ظل عدم توفق تونس في تحقيق أهدافها في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتقليص التعويل على استيراد المحروقات رغم إقرارها المخطط الشمسي الذي يرمي الى تطوير حصّة هذه الطاقات كمصدر لإنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 حيث لا تتجاوز قدرة الطاقات المركزة 3 بالمائة اي اقل من 400 ميغاواط رغم التطلعات لاستغلال الإمكانات وتطوير الخبرات. وجعل هذا الوضع البلاد، تعتمد على الوقود الأحفوري وتعاني من وطأة تبعيتها الطاقية للخارج.

ونهاية شهر اكتوبر المنقضي اعلنت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري أنه سيتم بحلول سنة 2026 رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للإصلاحات التي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات، مشدّدة على أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في اعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بمواد الاستهلاك نهاية هذه السنة.

وكان مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي، قد أكد أواخر سبتمبر المنقضي ان سبب الترفيع في أسعار المحروقات “واضح” و”موضوعي” باعتبار أن الأسعار ارتفعت عالميا مبينا أنه ينجر عن ارتفاع الأسعار عالميا ارتفاع في كلفة التوريد، مشيرا إلى أن السعر الحقيقي للمحروقات هو في حدود 4500 مليم للتر الواحد والى انه يتم مع ذلك بيعه في تونس بـ 2400 مليم. ولفت بن دالي، في تصريح اعلامي، إلى أن صندوق الدعم يتكفل بالفارق في السعر.