الشارع المغاربي-قسم الأخبار: طالب المعهد التونسي للخبراء المحاسبين اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 الحكومة بالتخلي عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بزيادة الضرائب خاصة ضريبة التضامن على العقارات وعن أي ضريبة على إجراءات التحويل.
وقدم المعهد خلال مائدة مستديرة نُظمت تحت شعار “مشروع قانون المالية لسنة 2023 – بين الوضع الاقتصادي والانتعاش وتوازن الميزانية: سبل التفكير والاقتراحات” ، إحدى عشرة توصية رئيسية تهدف إلى ضمان الانتعاش الاقتصادي وفق ما نقلت “وات”.
وتشمل هذه التوصيات على وجه الخصوص تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون السياسي والاقتصادي مع الجزائر وليبيا والعمل على نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص من القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للطبقات الاجتماعية الضعيفة وضمان إضفاء الطابع الرسمي على القطاعات العمالية وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.
وأوصى المعهد بضبط العجز القياسي في الميزان التجاري مع الحرص على إزالة جميع العقبات (الإجراءات الإدارية، الاعتصامات، إغلاق المصانع ) التي تشل عمليات التصدير لزيادة تشجيع عمليات تصدير السلع وخاصة الخدمات.
كما طالب بمساعدة ودعم الشركات للانفتاح على أسواق جديدة في الخارج لا سيما في القطاعات المبتكرة، مقترحا ايضا تحسين مستوى الاستثمار الذي لا يتجاوز حاليا 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال مراجعة النظام بأكمله الذي يحكم الاستثمار (قانون الاستثمار والضرائب والحوافز المالية لصالحه). وأوصى بإنهاء الإصلاح الضريبي الذي بدأ في عام 2014 كجزء من “الأساس الضريبي” وتحديد استراتيجية تضبط الشروط والمواعيد النهائية ووسائل استكمال هذا الإصلاح.
ودعا المحاسبون إلى التخلي عن الإجراءات الجديدة المصممة في إطار مشروع قانون المالية 2023 والمتضمنة زيادات في الضرائب بما في ذلك ضريبة التضامن على العقارات والتي تعتبر “ضريبة غير عادلة ويجب التخلي عنها كما حدث في العديد من البلدان “.
وطالبوا بالتخلي عن أي ضريبة على أرباح رأس المال على بيع الأسهم مشيرين إلى أن اعتماد هذا البند سيؤدي إلى انخفاض خطير في المدخرات الوطنية وسيؤدي إلى تفاقم معدل ضريبة الضغط بشكل خطير. وأوصوا كذلك باتخاذ خطوات لتسريع معالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة وذلك بشكل أساسي عن طريق تغيير الممارسات الإدارية وباستخدام العمليات الإلكترونية (التطبيقات عبر الإنترنت) للحفاظ على الامتثال لإمكانية التتبع مع المواعيد النهائية والسماح لدافعي الضرائب بمتابعة طلباتهم عن بُعد.
