الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاربعاء 28 اوت 2024 ان الدولة تمكنت الى حدود موفى شهر جوان من سداد 39.5 بالمائة من ديونها الداخلية و53.7 بالمائة من ديونها الخارجية مشددا على انه يتعين انتظار استكمال بقية السنة واغلاق الميزانية لاصدار الاحكام حول قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها مشيرا الى وجود شطط كبير في الاقتراض الداخلي والى ضعف في تعبئة الموارد غير الجبائية مبرزا ان الاشكال يكمن اساسا في مداخيل عبور الغاز الجزائري وايضا في عدم القدرة على تعبئة ولو مليما واحدا من المداخيل المبرمجة في الميزانية من الاملاك المصادرة.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي يوم 20 اوت الجاري: ” الدولة التونسية تمكنت الى حدود موفى جوان 2024 بالاعتماد على نتائج تنفيذ ميزانيتها يعني في نصف عام من سداد 39.5 بالمائة من ديونها الداخلية و53.7 بالمائة من ديونها الخارجية و الرقم الذي يقدمه بعض المحللين والاعلاميين والصادر عن البنك المركزي بتاريخ 20 اوت 2024 والذي هو في حدود 9989.9 مليون دينار لا يخص خدمة الدين العمومي بل خدمة الدين المتراكمة لكل الفاعلين الاقتصاديين بمن فيهم البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لانه يتم تقديم هذا الرقم في وسائل الاعلام ثم تتم قسمته على 12 للحصول على 84 بالمائة ونقول اننا سددنا 84 بالمائة فهذا الرقم لا يخص ميزانية الدولة بل يخص خدمة الدين المتراكمة يعني لكل الفاعلين الاقتصاديين فالبنوك تقترض من الخارج وكذلك البنك المركزي والمؤسسات العمومية” .

واضاف “والملاحظة الاولى اننا لما نعتمد هذه الارقام نجد ان لنا فائضا بقيمة 488.7 مليون دينار تماما مثلما كان الشان في مثل هذه الفترة من السنة الماضية حيث كان لنا فائض بـ26.3 مليون دينار لكن في السنة الماضية اصبح لنا عجز بقيمة 11285.9 مليون دينار وهذا يعني انه لا معنى لتحليل ارقام ميزانية الدولة لبضعة اشهر لان المالية العمومية تعتمد على مبدأ السنوية ويتعين انتظار استكمال بقية السنة واغلاق ميزانية 2024 لاصدار الاحكام على قدرة الدولة على تنفيذ الميزانية… والملاحظة الثانية هو انه خلال 6 اشهر تمكنت الدولة من تعبئة 30.7 مليار دينار من جملة 77.8 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة وهو ما يعني اننا تمكنا في نصف عام من تعبئة 39.5 بالمائة ولم نبلغ 50 بالمائة وذلك جراء ضعف في تعبئة الموارد غير الجبائية والمشكل موجود اساسا في مداخيل عبور الغاز الجزائري ونحن تمكنا من تعبئة 178.6 مليون دينار من جملة 1369 مليون دينار مبرمجة يعني اننا تمكنا من تعبئة 13 بالمائة فقط وايضا عدم القدرة على تعبئة 520 مليون دينار المبرمجة في مداخيل الاملاك المصادرة والدولة لم تتمكن خلال 6 اشهر من تعبئة ولو مليما واحدا ..الى حدود شهر جوان ..”

وتابع “ملاحظة اخرى هي ان هناك شططا في اللجوء الى الاقتراض الداخلي وهذا ربما يهدد بعودة التضخم المالي على المدى المتوسط اي في غضون 9 او 12 شهرا فمن مجموع 11.7 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2024 اقترضنا الى موفى جوان الماضي 11.2 مليار دينار كاملة اي 95.7 بالمائة ومازال لنا هامش ضئيل وهو 4.3 بالمائة سنكمله خلال 6 اشهر وهذا راجع الى ضبابية ميزانية الدولة لـ2024 والذي حذرت منه في عديد المرات وقلت ان الميزانية برمجت 10.5 مليارات دينار كموارد اقتراض خارجي لا نعرف مصادرها والضبابية اجبرت الدولة اولا على الاقتراض المباشر من البنك المركزي بمبلغ كبير جدا وثانيا على الاقتراض من البنوك بتحويل جزء هام من الاقتراض الخارجي الى اقتراض داخلي و ستكون لهذا تداعيات تضخمية على المدى المتوسط ….”