الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أثارت تصريحات صالح عمامو رئيس الجامعة التونسية للصناعات التقليدية يوم 22 أفريل الفارط في أوج تداعيات الجائحة الصحية على القطاع الكثير من السخط لدى التونسيين حين بيّن أن قطاعات البنوك والسوق الموازية ما انفكت تستثري على حساب الحرفيين ومؤسسات الصناعات التقليدية خصوصا خلال الأزمات موضحا أن البنوك “جهاز يتمعش من دم التوانسة” على حد قوله، طالبا مراجعة قيمة الفوائد ونسبها وهي التي أنهكت القطاع، وفق تقديره، منتقدا عدم تعاونها مع الدولة ومعاضدتها في الظروف الحرجة.
عمامو أطلق صيحة فزع حين أكد كذلك أن القطاع سجل حالات انتحار بسبب انقطاع موارد العيش. كما افاد، في ذات السياق، بان البنوك مطالبة بتقديم الديون التي صنعتها من فقر الدولة والمواطنين، وبإسناد الحرفيين خلال الأزمة قروضا بلا فائدة حتى لا يفلس ويتوقف قطاع الصناعات التقليدية ومؤسساته مبرزا أن تونس كانت موجودة قبل البنوك وأنّه على الدولة أن تتخذ قرارات جريئة.
ولكن عمامو كان يستغيث ولا من مغيث حيث وقع المحظور وانهار اخيرا قطاع الصناعات التقليدية أحد أبرز رموز الاصالة في تونس ماليا وتجاريا – وهو ليس في الواقع أكثر تماسكا من الفسفاط والصناعة اللذين سبقاه في الانهيار – حيث أعلن رئيس جامعته يوم أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2020، عن توقف جل مؤسساته عن النشاط وإغلاق 40% منها أبوابها.
وأشار عمامو الى أن القطاع يمر بأزمة غير مسبوقة، والى ان الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، أو أثناء حرب الخليج، مبينا انه لم يشهد مثل هذه الصعوبات من قبل، وأنّ الجامعة المهنية للصناعات التقليدية تتلقى يوميا طلبات لمساعدة الحرفيين الذين اضطروا لمغادرة محلاتهم بسبب عجزهم عن دفع معلوم الكراء. وبين، أن نشاط قطاع الصناعات التقليدية يرتبط بالسوقين الداخلية والخارجية وأنّهما بدورهما مرتبطان ارتباطا وثيقا بالسياحة.
أما بالنسبة للسوق المحلية فقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن مما جعل المنتوجات التقليدية من الكماليات التي يصعب الحصول عليها. وبالنسبة للسوق الخارجية، فإن النشاط السياحي شبه متوقف، وهو ما نتج عنه، عدم قدرة الحرفيين على ترويج منتوجاتهم مما دفعهم إلى التوقف عن الإنتاج لأن تخزين المنتوج بالنسبة لغالبيتهم غير ممكن نظرا لكلفته العالية.
واعتبر رئيس الجامعة، أن قرار إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان 2020، وجه ضربة قاتلة للقطاع، مشيرا الى أن بعض الحرفيين ولاسيما الشبان منهم بادروا، إثر الصعوبات التي واجهها القطاع خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بإيجاد بعض الحلول التسويقية الخاصة مثل اللجوء إلى البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والى أنّ تفاقم عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد إعادة فتح الحدود، قوض مرة أخرى آمالهم. وصرح بأن القطاع لا يزال ينتظر توفير القروض بموجب خط تمويل في شكل قرض بقيمة 10 ملايين دينار تم تخصيصه لقطاع الصناعات التقليدية لتوفير السيولة للحرفيين، إلى جانب المساعدات الصغيرة التي قدرت بـ 200 دينار، وتم اقرارها لفائدة صغار التجار والحرفيين.
يذكر أن المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة كان قد أوضح أن وباء كوفيد-19 أدى إلى تراكم مخزون غير مسوّق لدى الحرفيين بقيمة 40 مليون دينار. وأضاف أنّ تراكم هذا المخزون يعزى إلى الغاء حوالي 50 صالونا منذ شهر مارس الفارط، وهي الفترة التي تعرف خلالها المبيعات ارتفاعا هاما، وبات على هذا الاساس من الصعب على الحرفيين تسويق منتوجاتهم باعتبار ان التظاهرات تعد المسلك الاكثر استراتيجية للترويج بالنسبة لهم، وأصبح بالتالي اكثر من الضروري اليوم، وفق المدير العام، تطوير منصات الكترونية بهدف مساعدة الحرفيين على ترويج منتوجاتهم.
وفي ما يهمّ صادرات المنتجات الحرفية، التي وفرت، حسب بن حليمة، 20 مليون دينار بداية سنة 2020، فإن مؤسسات الصناعات التقليدية المصدرة خسرت أكثر من 85 % بالمائة من رقم معاملاتها في ظل وضعية كارثية، اذ لم يعد أهل القطاع قادرين حاليا على خلاص المزودين وحتى على تأمين حاجاتهم الاساسية، سيما ان حوالي 50% من الحرفيين ينوون تغيير نشاطهم المهني مع تفاقم الازمة التي تسببت في حرمان 350 ألف منهم من نشاطهم وأنّ أكثر من 800 مؤسسة في القطاع اضطرت لتعليق نشاطها وذلك استنادا الى معطيات الجامعة التونسية للصناعات التقليدية.
