الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: بيّن المرصد الوطني للفلاحة في مذكرته الدورية حول معطيات التوازنات الغذائية والمبادلات مع الخارج في هذا الاطار والصادرة يوم اول امس الخميس 20 ماي 2021 ان عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفع مع موفى افريل 2021 الى 4ر574 مليون دينار مقابل 2ر3 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 بفعل زيادة سعر توريد الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون.
وابرزت بيانات المرصد ان قيمة الصادرات الغذائية تراجعت بنسبة 4ر7 بالمائة وان قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 7ر22 بالمائة. وأرجع المرصد عجز الميزان التجاري الغذائي اساسا الى ارتفاع وتيرة توريد الحبوب التي ذكر انها سجلت زيادة بنسبة 20 بالمائة خلال الاربعة الاشهر الاولى من السنة الحالية.
كما اوضح ان قيمة واردات حبوب الذرة، ارتفعت بنسبة 2ر111 بالمائة لتصل الى 1ر269 مليون دينار في حين ازدادت واردات الشعير بنسبة 8ر31 بالمائة لتصل الى 7ر272 مليون دينار والقمح اللين بنسبة 3ر14 بالمائة لتصل الى 5ر373 مليون دينار والزيت النباتي بنسبة 51 بالمائة لتبلغ 206 ملايين دينار.
في المقابل، تراجعت قيمة واردات القمح الصلب مع موفي افريل 2021، حسب نفس المذكرة الى 392 مليون دينار ومثلت الواردات الغذائية عموما 9ر11 بالمائة من اجمالي الواردات مع موفي نفس الشهر .
و اكدت دراسة صدرت حديثا عن المرصد التونسي للاقتصاد ان نسبة تبعية تونس في مجال استيراد الحبوب بمختلف اصنافها تناهز نحو 82 بالمائة .وكثيرا ما يرتبط الحديث عن قطاع الحبوب في تونس بمسألة البذور التي اصبحت منذ سنوات عديدة قضية مثيرة للجدل ومصدر خلاف بين اطراف تساند التوجه نحو توريد البذور الهجينة وتعتبرها ذات مردودية عالية وهي شركات مهيمنة على القطاع تسعى لتحقيق اعلى نسب الربح واطراف اخرى تدعو الى التخلص من التبعية للخارج واستعادة سيادتنا الوطنية في مجال البذور.
واستنادا الى الارقام المتداولة، فقد تراجع معدل استعمال البذور المحلية الأصيلة في تونس من 65 بالمائة سنة 1975 إلى 25 بالمائة سنة 2004 وانخفض إلى ما يقارب 5 بالمائة فقط حاليا. ونتيجة لهذا التراجع الكبير أصبحت البلاد، وفق العديد من المتخصصين في هذا المجال في تبعية مفرطة للخارج ولم تبق لتونس سيادة سوى على بعض بذور الحبوب مثل القمح الصلب أساسا وهي سيادة “نسبية” لأنه في تونس التي تعد من بين أولى البلدان المستهلكة للعجين في العالم، اذا استهلكت كل عائلة تونسية حسب الاحصائيات أربعة خبزات في اليوم تكون ثلاثة منها مستوردة، حسب دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول “الحبوب والأمن الغذائي” .
كما يؤكد اهل القطاع ان السلطات التي تشرف على القطاع الفلاحي لا “تستشعر” أي خطر في مجال توريد البذور وأن القوانين تسمح بهيمنة الشركات متعددة الجنسيات على السوق، رغم أن البذور الهجينة التي تبيعها هذه الشركات، أصبحت أداة لاحتكار التغذية في العالم، وقد تسحق ما تبقى من زراعات محلية وتوقع بالفلاحين في قبضة تجار يعطونهم البذور أو يحجبونها عنهم.
وقد تفطنت قلة من الفلاحين لفخ الغذاء والبذرة وحافظوا، دون سند من الدولة، على إرث مهدد بالاندثار فيما يعترف عدد كبير من الفلاحين بأنهم وقعوا في فخ ساعدت في نصبه السلطات التي تساهلت مع دخول البذور الهجينة، ولم توظف خدمة الإرشاد الفلاحي لإسناد الفلاح بل تركته يواجه مصيره عندما اتضحت عيوب البذور الهجينة وكثرت متطلباتها من الأدوية وأيضا من الماء.
