الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت وثيقة “الميزان الاقتصادي 2023” الصادرة اليوم الجمعة 23 ديسمبر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، في محور النفقات، ان تدخلات الدولة للسنة المقبلة ضبطت على أساس إعطاء الأولوية لتصحيح وضعية المالية العمومية مع مواصلة دعم الدور الاجتماعي للدولة وهو ما يتطلب الانطلاق الفوري في تفعيل الإصلاحات الرامية للتحكم قدر الإمكان في نفقات التأجير والدعم وتوفير هامش للدولة للاستثمار العمومي.

ومن المنتظر، حسب معطيات الوزارة، أن تبلغ نفقات التأجير 22771 مليون دينار ما يمثل 14 بالمائة من الناتج مقابل 21832 مليون دينار و15.1 بالمائة مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022، وأن تتطور نفقات التسيير بنسبة 25.7 بالمائة باعتبار خلاص جزء من متخلدات الدولة تجاه المزودين.

وفي المقابل يتوقع أن تتراجع نفقات التدخلات بنسبة 8 بالمائة نتيجة تراجع نفقات الدعم بـ26.4 بالمائة وارتفاع التحويلات الاجتماعية استنادا للمفعول المرتقب للإلغاء التدريجي لدعم المحروقات والمواد الأساسية واستبداله بدعم الدخل والتحويلات النقدية المباشرة.

وبالتوازي ينتظر أن ترتفع خلال سنة 2023 نفقات تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4 بالمائة لتبلغ 20737 مليون دينار بالعلاقة مع ارتفاع نفقات الأصل والفائدة بـ 54.4 بالمائة و23 بالمائة تباعا.

وبناء على هذه التطورات ابرزت وثيقة الميزان الاقتصادي انه من المتوقع خلال سنة 2023 أن ينحصر العجز الصافي للميزانية في حدود 8890 مليون دينار ما يمثل 5.5 بالمائة من الناتج وأن يبلغ حجم الدين العمومي 125629 مليون دينار و77.4 بالمائة من الناتج.

وتستوجب تغطية هذا العجز حسب البيانات الواردة في الوثيقة تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24117 مليون دينار متأتية بنسبة 66.2 بالمائة من الاقتراض الخارجي، ولكنه لم يتم الإفصاح عن الجهات المقرضة او نوعية القروض المزمع الحصول عليها او شروطها الفنية.