الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم امس الخميس 1 جويلية 2021 اعتزام اطلاق برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الصناعية والعاملة بالتحديد في قطاعات تصنيع مكونات السيارات والطائرات والنسيج والملابس لمساعدتها على مجابهة الخسائر التي ترتبت عن الجائحة الصحية.
وابرزت الوكالة ان البرنامج ممول من قبل الوزارة الفيدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة مليون اورو اي ما يعادل 3.3 ملايين دينار بالتنسيق مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وهو يهدف بالأساس الى الحفاظ على مواطن الشغل.
واوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان البرنامج يرمي كذلك الى تحسين ظروف العمل في المؤسسات التي تضررت بشدة من ازمة كوفيد علاوة على تحسين مناخ الاعمال في تونس علما ان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تتكفل بالإشراف على البرنامج مشيرة الى انه يشترط للانتفاع بالدعم ان يتراوح نقص رقم المعاملات بين 10 و100% بالمائة وذلك حسب القطاع اضافة الى تراوح عدد العمال بين 10 و350 عاملا.
كما يتطلب الانتفاع بالدعم عدم انقطاع الانتاج طيلة السنتين الفارطتين والا تكون المؤسسات تحت طائلة قانون التسوية المالية وهو ما يشكل شروطا تعجيزية اذ ان عدم انقطاع الانتاج وعدم الوجود في وضعية تسوية مالية يعني ان تونس تعيش منذ 2019 خارج الجائحة.وان المؤسسات الصناعية العاملة في قطاعات منهكة للغاية لم تحتج لجدولة ديون او ما شابه ذلك من تسويات مالية.
ولم تتحقق جل الوعود بدعم المؤسسات خصوصا ان الهياكل الرسمية تحجب اية بيانات احصائية في هذا المجال.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار كانت قد اعلنت يوم 2 مارس الفارط عن إطلاق عمليات تسجيل المؤسسات الراغبة في الحصول على تمويلات لمجابهة تداعيات ازمة “كوفيد-19” بمنصة معلوماتية احدثت للغرض وذلك إلى غاية موفى جوان 2021. وتمكن هذه المنصة، وفق الوزارة، المؤسسات المتضررة من الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 والفصل 33 من قانون المالية لسنة 2021 وهي الانتفاع بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدتها.
وتشترط وزارة المالية ان تكون المؤسسات قد سوت وضعيتها الضريبية رغم علم الجميع بان جل هذه المؤسسات لا تتوفر لها الامكانات المالية لذلك بعد عام ونصف من إجراءات الحظر وتواصل فرض التدابير المقيدة للنشاط الاقتصادي في ظل انعدام التحكم في مسار الازمة الصحية.
وكانت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قد كشفت مؤخرا عن نتائج استبيان وطني حول تأثيرات الموجة الثانية لفيروس كورونا على المؤسسات الصغرى والحرفيين والمهن الصغرى. وأظهر الاستبيان الذي تم انجازه بين 15 ديسمبر 2020 و3 فيفري 2021 والذي شمل 3281 رائد أعمال من مختلف ولايات الجمهورية أن أنشطة 96.74% من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغرى والحرفيين والمهن الصغرى تأثرت سلبا بعد الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا وأن 95.33% منهم أعلنوا عن تراجع في رقم معاملاتهم وهو ما أدى ب 32.20% من المستجوبين الى التفكير في تغيير نوع أنشطتهم الاقتصادية.
واعتبر 93.60% منهم أن الدولة لم تدعمهم حيث لم يستفد 83% من العينة المستجوبة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح الشركات المتضررة من فيروس كورونا وأكد 92.13 % منهم أنهم بحاجة إلى مساعدة مالية ومعنوية بعد هذا الوباء فيما أبدى 60.33% منهم تخوفهم على مستقبل الاقتصاد في تونس خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأفاد رئيس المنظمة ياسين قويعة أن الاستبيان كان محاولة للاتصال بأكبر عدد من المتضررين من جائحة فيروس كورونا مشددا على أن حوالي 450 ألف مؤسسة اقتصادية مهددة حاليا بالتعثر المالي الحاد وأن 70 ألف مؤسسة دخلت هذه المرحلة. وحذر قويعة مما اعتبره صعوبات اقتصادية كبرى مطالبا الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من الأزمة ومساندة رواد الأعمال.
