الشارع المغاربي: أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية دخولها في اضراب يوم 7 فيفري 2019 بكامل تراب الجمهورية، محملة “المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي يحدث ببنك الوفاق إلى الادارة العامة للمؤسسة”.

وأوضحت الجامعة في برقية اضراب صادرة عنها بتاريخ 21 جانفي 2019، أن قرارها جاء نتيجة “الضرب الصارخ للحق النقابي الذي أقدمت عليه الادارة المذكورة برفضها الاعتراف بالنقابة الأساسية بالمؤسسة وتسليط كافة أنواع الظغوطات والهرسلة الممنهجة على الموظفين المنخرطين لسحب الانخراط والثقة من النقابة”.

واضافت “الادارة العامة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقية المشتركة للبنوك بالمؤسسات العمومية وعدم تفعيل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وفق التشريع الجاري بعه العمل”، لافتة إلى “الغياب الكلي للتكوين ورسكلة الموظفين وعدم وجود اية منظومة للتقييم والترقيات المجمدة منذ سنة 2016”.

وذكّرت الجامعة في برقية التنبيه بالاضراب الموجهة إلى كل من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية والامين العام للاتحاد العام التونسي للشعل ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والمدير العام للتفقدية العامة للشغل والمصالحة والمدير العام لبنك الوفاق بأن الطرف النقابي تحلى بالصبر وانه راسل في العديد من المرات الادارة العامة لقبول المكتب النقابي غير انه قوبل بالرفض في كل مرة، معتبرة انها “ممارسات تتنافى مع كل التشريعات”.

يذكر ان النقابة الاساسية للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة اعلنت يوم أمس عن فشل الجلسة الصلحية المنعقدة بالتفقدية العامة للشغل والتي جمعت ممثلين عن الجامعة العامة للبنوك وعن النقابات الاساسية للبنك مُقرة استنادا الى ذلك اضرابا اليوم الاربعاء 23 جانفي بكامل فروع البنك بالجمهورية وكل موظفيه على المستوى المركزي والجهوي.