الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، يوم امس الخميس 8 افريل 2021، عن اطلاق برنامجها ” آب تونيزيا ” الموجه الى التونسيين في محاولة لاستقطاب 150 مستثمرا في مرحلة اولى. وابرزت الوكالة، ان هذا البرنامج يندرج في اطار منظومة ” استثمر في تونس ” ويهدف الى تحفيز الاستثمار الخارجي بالاعتماد على التونسيين المقيمين خارج البلاد.

وتهدف هذه المبادرة حسب مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى تطوير برنامج تشارك في إنجازه، بوجه خاص، الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بهدف مزيد توعيتها بمزايا تونس التنافسية وخاصة في مجال الأنشطة المجـدّدة وتيسير مختلف مستويات المساهمة في الاستثمار والتنمية في اطار توجيه اهتمام رجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج الى الاستثمار في تونس والاستفادة من الفرص التي توفرها فترة ما بعد كوفيد 19 في تونس.

كما اكدت الوكالة انها تطمح إلى رفع الاستثمار الإنتاجي للتونسيين بالخارج بفضل خدمات مخصصة تديرها وحدة دعم على مستوى وكالة الاستثمار الخارجي في تونس وعبر مكاتبها في الخارج.

غير ان المسؤولين المعنيين بالشأن الاستثماري الخارجي لم يحسنوا على ما يبدو توقيت اختيار برنامجهم باعتبار تصنيف تونس حاليا من قبل جل الهيئات الدولية كوجهة استثمارية منعدمة الاداء او تكاد. من جهة اخرى نسي المسؤولون او بالأحرى تناسوا ان الكفاءات التونسية بالخارج التي هاجرت في اغلب الحالات هربا من انعدام فرص المبادرة الحرة وعدم تثمين مشاريعهم هم اليوم مدعوون بعد استقرارهم في دول كبرى في العالم واندماجهم استثماريا هناك الى دعم الجهود الاستثمارية في بلدهم الذي مازال يعانى من البيروقراطية المقيتة وحكم النقابات وسوء التصرف واعلى مستويات الرشوة والفساد.

يذكر ان هجرة الكفاءات واصحاب الاعمال في تونس بعد 2011، اصبحت ظاهرة لافتة تشهد تصاعداً في نسب المهاجرين. وقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2016، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تونس تحتل المرتبة الثانية عربياً بعد سوريا في معدلات هجرة العقول، بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2008. فعدد الكفاءات التي قررت الانتقال خارج البلاد التونسية بلغ منذ عام 2011 إلى عام 2017 نحو 94 ألفاً، 60 في المائة منهم كانت وجهتهم أوروبا، و25 في المائة غادروا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، و15 في المائة إلى الخليج العربي، بحثاً عن تحسين أوضاعهم المادية.

ولم تستثنِ هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج أي مجال أو تخصص، بل شملت تقريباً كل المجالات.

في المقابل تؤكد السلط باستمرار انها تتفهم دوافع هجرة كفاءاتها لإدراكها الصعوبات التي جعلتها تتخذ إجراءات وصفتها بـ’القاسية” و”الموجعة” لتجاوز أزمة البلاد من خلال ميزانية تعتمد فيها على الزيادة في الضرائب مع وعدها ببلورة استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية العاملة بالخارج، من أجل مشاركتها في بناء تونس الجديدة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي.