الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم نهاية الاسبوع الفارط تواصل ارتفاع العجز الطاقي اواخر شهر مارس الفارط بنحو 87 بالمائة ليصل الى 1.930 مليون دينار مقابل 1031 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 .

وتوضح ذات البيانات ان إنتاج النفط والغاز قد تقلص بنسبة 9 بالمائة ليتفاقم العجز على هذا المستوى إلى 1.2 مليون طن نفط مكافئ اواخر الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بإنتاج بلغ مليون طن نفط مكافئ موفى شهر مارس من السنة السابقة علما ان العجز التجاري الاجمالي قد توسع خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية ليناهز 4.3 مليارات دينار.

ورغم تدهور الوضعية الطاقية واستمرار تعطل برامج الانتقال الطاقي منذ سنوات، فان السلط لم تجسم مقتضيات احكام قانون المالية للعام الحالي في خصوص التقليص من وصولات البنزين الممنوحة للإطارات العاملة بالمصالح الادارية بزهاء 3 ملايين دينار كما لم تتخذ اية تدابير تقشفية تذكر على هذا المستوى سوى اعلان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مؤخرا عن التفكير في بعث لجنة يقظة تنظر في تداعيات الحرب في اوكرانيا على الميزان الطاقي دون أية اشارة الى الحد من استهلاك السيارات الادارية والتي تقدر المنظمة الدولية للتنمية والتعاون الاقتصادي عددها في تونس بما يزيد عن 93 الف سيارة في سياق لا توفر فيه الحكومة اي معطى حول التصرف فيها ومستوى استهلاكها وكلفة صيانتها.

وكات وزيرة الطاقة والصناعة والمناجم نائلة القنجي قد أكدت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الخميس الفارط بان تونس تواجه خسائر في الميزانية يمكن ان تناهز نحو 4 مليارات دينار بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على قطاع الطاقة، المتضرر الرئيسي في ظل تواصل تراجع العملة الوطنية امام الدولار.

واقرت الحكومة في 14 افريل الفارط ترفيعا في اسعار الوقود بكافة اصنافه بنحو 5 بالمائة للمرة الثالثة منذ بداية العام، في اطار ما تسعى الى ابرازه كإجراءات ترمي الى الحد من عجز ميزانية الدولة، وذلك لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية، بعد أن تخطى سعر البرميل مستويات عالية بسبب الأزمة في أوكرانيا.

والزيادة هي السادسة منذ العام الماضي، ولا تمثل تغييرا في السياسة التي كانت متبعة في السابق، باعتبار سعي الحكومة الحالية لإظهار اهدافها للرفع التدريجي للدعم عن المحروقات ارضاء لمطالب المقرضين الدوليين لدعمها بتمويلات جديدة هي في امس الحاجة اليها بعد عجزها عن ايجاد موارد بديلة.

ومن المنتظر ان تتواصل الزيادات في اسعار الوقود بنسب تساوي 3 بالمائة شهريا لتصل الزيادة الاجمالية الى حوالي 30 بالمائة مع نهاية العام الحالي مع ما للأمر من انعكاسات سلبية على شرائح اجتماعية واسعة وخاصة الفقراء، كما انه من المرتقب ان تمتد إلى قطاعات إنتاجية عديدة، خاصة التجارة والفلاحة والصناعة.

يذكر انه وفي 18 فيفري المنقضي كانت نائلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة قد قالت إن “الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية، يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.” وتسعى الحكومة لمجابهة أسوأ أزمة مالية تعرفها البلاد منذ عقود للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات توصف بـ”المؤلمة”، للحد من الاختلالات المالية الهيكلية. وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد اجور القطاع العام، وهي خطوات يرفضها بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل.

واعتمدت ميزانية الدولة لسنة 2022 فرضية سعر 75 دولارا للبرميل الواحد، غير أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير ليصل سعر البرميل الواحد إلى أكثر من 104 دولارات حاليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الميزانية العامة للبلاد، التي تستورد أكثر من 50 بالمائة من حاجاتها النفطية.